رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD» توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2027 إلى 5%، مقابل 4.9% في توقعاته السابقة الصادرة في يونيو الماضي.
وفي المقابل، خفض البنك توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2026 إلى 4.6%، مقارنة بـ4.9% في التقديرات السابقة، وفقًا لما ورد في تقرير الآفاق الاقتصادية الإقليمية.
تسارع النمو خلال النصف الأول من 2026
وأوضح البنك أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع إلى 5% خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 4.8% خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بتحسن أداء قطاعات الاتصالات والتجارة وتكرير البترول، في حين شهد قطاع التصنيع تباطؤًا بعد النتائج القوية التي حققها خلال عام 2025.
وفيما يتعلق بقطاع الطاقة، أشار التقرير إلى استمرار تراجع إنتاج الغاز الطبيعي المحلي للربع السادس عشر على التوالي، وهو ما أدى إلى زيادة اعتماد مصر على واردات الغاز الطبيعي المسال والغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب لتغطية نحو 36% من الطلب المحلي.
التضخم والفائدة
وبحسب البنك، استقر معدل التضخم خلال النصف الأول من عام 2026 في نطاق يتراوح بين 12% و15%، وهو مستوى يتجاوز النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري، والبالغ 5% إلى 9%.
كما ساهم تحرير سوق الإيجارات السكنية في زيادة الضغوط التضخمية، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وأبقى البنك المركزي المصري أسعار الفائدة عند مستوى 19.5% للاجتماع الثالث على التوالي في يوليو 2026، ما أدى إلى توقف دورة التيسير النقدي التي تضمنت خفض أسعار الفائدة بإجمالي 825 نقطة أساس.
تطورات برنامج صندوق النقد
وأشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن مصر أنجزت 7 مراجعات من أصل 8 مراجعات مقررة ضمن برنامج صندوق النقد الدولي في إطار تسهيل الصندوق الممدد «EFF»، فضلًا عن إتمام مراجعتين من أصل 3 مراجعات ضمن تسهيل الصمود والاستدامة «RSF».
وبلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من البرنامجين نحو 7.3 مليار دولار، بما يعادل 6.3 مليار يورو.
الدين العام واحتياجات التمويل
وذكر التقرير أن نسبة الدين العام المصري استقرت عند 83.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس 2026.
كما قدر إجمالي احتياجات الحكومة التمويلية بنحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الممتدة من يوليو 2026 حتى يونيو 2027.
ارتفاع التحويلات والسياحة والاحتياطي
وأشار البنك إلى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر، بنسبة 36.3% و9.4% على التوالي، ليبلغ إجماليهما 16.9 مليار دولار، بما يعادل 14.7 مليار يورو.
كما سجل صافي الاحتياطيات الدولية لمصر مستوى قياسيًا بلغ 56.3 مليار دولار، بما يعادل 48.8 مليار يورو، خلال يوليو 2026.
توقعات النمو
ويتوقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4.6% خلال عام 2026، على أن يرتفع معدل النمو إلى 5% في عام 2027.
ولفت البنك إلى وجود مخاطر هبوط كبيرة تحيط بتوقعات النمو، من بينها إمكانية انعكاس استمرار حالة عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط على أسواق الطاقة وثقة المستثمرين الأجانب.
