أصدر إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميمًا إلى شركات التأمين بشأن تعزيز مستويات الإفصاح والشفافية في وثائق التأمين التي تتضمن استراتيجيات استثمار مرتبطة بالذهب.
ويلزم التعميم شركات التأمين بإطلاع العملاء بصورة واضحة على طبيعة المنتجات التأمينية، ومنع أي خلط أو تضليل في عمليات التسويق، إلى جانب توثيق علم العميل بطبيعة المنتج قبل التعاقد.
ويأتي ذلك بعد رصد الهيئة عددًا من الممارسات السلبية وشكاوى العملاء بشأن الخلط، عند التسويق عبر القنوات المصرفية، بين المنتجات التأمينية من ناحية والأوعية الادخارية والاستثمارية والمنتجات والخدمات المصرفية من ناحية أخرى، خصوصًا المنتجات التأمينية المرتبطة بالاستثمار.
وألزم التعميم شركات التأمين بالإفصاح للعميل، قبل التعاقد، وبصورة واضحة ودقيقة وغير مضللة، عن الطبيعة التأمينية للمنتج ومزاياه ومخاطره وشروطه الأساسية، مع بيان أي مكون أو استراتيجية استثمارية مرتبطة به، بما يساعد العميل على اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة.
وفي حال تضمنت الوثيقة استثمارًا مرتبطًا بالذهب أو بأي أصل استثماري آخر، يتعين توضيح طبيعة الاستثمار وآلية إدارته، والإفصاح عن الصندوق أو مدير الاستثمار بحسب طبيعة المنتج.
كما يحظر التعميم على شركات التأمين الإيحاء بامتلاكها الأصل محل الاستثمار أو إدارته بشكل مباشر إذا لم يكن ذلك صحيحًا، مع ضرورة توضيح ما إذا كان للعميل حق تسلم الأصل عينًا أو استرداده، وشروط ذلك، إلى جانب بيان الأسس التي يتم وفقًا لها تحديد قيمة التصفية أو الاسترداد وفق أحكام الوثيقة.
وشدد التعميم على منع استخدام أي عبارات أو وسائل أو ممارسات تسويقية من شأنها إحداث خلط لدى العميل بين المنتج التأميني والودائع أو الحسابات أو المنتجات والخدمات المصرفية أو الأوعية الادخارية والاستثمارية.
كما يحظر تضمين المواد التسويقية بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة، أو معلومات قد تؤدي إلى تكوين تصور يخالف الطبيعة الحقيقية للمنتج أو شروطه المعتمدة من الهيئة.
وفي إطار تعزيز حماية حقوق العملاء، ألزم التعميم شركات التأمين بتوثيق إقرار العميل قبل إتمام التعاقد، يتضمن تأكيد اطلاعه على الشروط والأحكام الجوهرية للوثيقة، وإدراكه أن المنتج محل التعاقد منتج تأميني صادر عن شركة تأمين وليس وديعة أو حسابًا أو منتجًا مصرفيًا.
كما يتعين أن يتضمن الإقرار تأكيد حصول العميل على المعلومات والإفصاحات اللازمة لفهم طبيعة المنتج ومزاياه ومخاطره، وإتاحة الشركة فرصة كافية له لطرح الاستفسارات بشأن الشروط والأحكام.
وأكدت الهيئة أن هذا الإقرار لا يعفي شركة التأمين من أي التزامات قانونية أو تنظيمية تتعلق بالإفصاح أو حماية حقوق المتعاملين.
وبموجب التعميم، يتعين على شركات التأمين مراجعة المواد والنماذج والأساليب التسويقية المستخدمة في توزيع المنتجات عبر القنوات المصرفية، واتخاذ الإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لضمان الالتزام بالتعليمات، مع موافاة الهيئة خلال شهر بالإجراءات التي تم اتخاذها ونموذج إقرار العميل المستخدم في عمليات التعاقد.
