بدأت البورصة المصرية فحص المستندات المقدمة من البنك المصري لتنمية الصادرات لقيد زيادة رأس المال المرخص به من 20 مليار جنيه إلى 40 مليار جنيه.
وتضمنت المستندات زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 13.6 مليار جنيه إلى 18 مليار جنيه، بزيادة قدرها 4.4 مليار جنيه.
وتتم الزيادة من خلال إصدار 440 مليون سهم جديد، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، وتمول من حصة المساهمين في توزيعات الأرباح وفقًا للقوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025.
وأكدت البورصة أن المستندات المقدمة من البنك تخضع حاليًا للدراسة والفحص واستكمال الإجراءات، تمهيدًا لعرضها على لجنة القيد.
