ثبتت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي لمصر عند مستوى «B»، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.
ويعكس قرار الوكالة استمرار ثقتها في قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الضغوط والتحديات القائمة، رغم تداعيات حرب إيران وما ترتب عليها من صدمة في أسواق الطاقة.
ويأتي تثبيت التصنيف في ظل استمرار الضغوط التي تواجه الاقتصاد المصري، بما في ذلك ارتفاع مستويات المخاطر الخارجية وتقلبات أسواق الطاقة، مع مواصلة الدولة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات.
