تستهدف الحكومة المصرية رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، وخفض معدل التضخم إلى 7% والبطالة إلى 5.5%، ضمن مستهدفات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يتضمن 185 إجراءً أساسيًا لدعم 5 قطاعات اقتصادية واعدة.
واستعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ملامح البرنامج خلال مشاركته في جلسة نقاشية بعنوان «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي»، ضمن فعاليات اليوم الرابع من «منتدى مصر 2026»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف الاقتصادي.
وأوضح رستم أن البرنامج يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جودة النمو، وتمكين القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الإنتاجية والنمو، إلى جانب تحسين جودة الحياة من خلال توفير فرص عمل لائقة ودخول مناسبة وخدمات أفضل للمواطنين.
وأضاف أن البرنامج يتضمن 4 محاور رئيسية و40 مستهدفًا و185 إجراءً أساسيًا، فضلًا عن 20 إصلاحًا تشريعيًا و25 إصلاحًا مؤسسيًا، على أن تتم متابعة التنفيذ من خلال 150 مؤشرًا للأداء.
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن البرنامج يستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستدامة المالية، والالتزام بسقف الدين، وزيادة الإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب خفض التضخم واستحداث آليات تمويل مبتكرة، من بينها آلية لضمان تمويل مشروعات البنية التحتية.
5 قطاعات تستحوذ على 40% من الناتج المحلي
وأوضح رستم أن الحكومة تستهدف تعزيز دور 5 قطاعات اقتصادية واعدة، هي الزراعة والصناعات التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والطاقة، لافتًا إلى أن هذه القطاعات ساهمت بنحو 50% من إجمالي معدل النمو الحقيقي، واستحوذت على نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن القطاعات الخمسة جذبت استثمارات بلغت نحو 3.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، كما تضم نحو 40% من إجمالي المشتغلين.
وأكد الوزير أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نُفذت خلال السنوات الماضية أسهمت في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف الانتقال إلى «جودة النمو»، من خلال توسيع فرص العمل في الأنشطة الأسرع نموًا، وتطوير المهارات الرقمية والفنية، وتحسين دخول المواطنين.
القطاع الخاص
وشدد رستم على الدور المحوري للقطاع الخاص في تنفيذ البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، موضحًا أنه يساهم بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، و58% من إجمالي الاستثمارات، ويوفر فرص عمل لنحو 27 مليون شخص، بما يمثل 83% من إجمالي المشتغلين.
وأشار إلى اعتماد الحكومة على آليات تمويل متنوعة ومبتكرة، مع التركيز على حوكمة الإنفاق العام وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ المشروعات التنموية وتحقيق المستهدفات الاقتصادية.
وأعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرب إطلاق الخريطة التفاعلية للمشروعات التنموية المدرجة ضمن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027-2030، عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وتطبيق «شارك»، لاستعراض التوزيع الجغرافي للمشروعات وتحليله.
كما استعرض جهود إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وتعزيز مركزه المالي من خلال بناء شراكات استراتيجية لتعظيم الاستفادة من أصوله، بعد تسوية التشابكات المالية ومعالجة المديونيات التاريخية للبنك.
واختتم رستم بالتأكيد على أن الهدف من البرنامج يتجاوز تحقيق المؤشرات الاقتصادية، ليشمل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتخفيف الأعباء عنهم، وتوفير فرص جديدة للعمل، بما ينعكس على مستوى المعيشة وجودة الحياة
