وجه حسن رداد، وزير العمل المصري، بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة لتفعيل صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تنفيذًا لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026.
وترأس الوزير اجتماعًا لبدء الاستعدادات الخاصة بتفعيل دور الصندوق، مع التأكيد على وضع أولويات واضحة للمرحلة الأولى وتحديد البرامج والخدمات التي تستهدف تحقيق أكبر استفادة ممكنة للعمال وأسرهم.
وأكد رداد أهمية استمرار وضع العامل غير المنتظم في صدارة منظومة الحماية الجديدة، بحيث تشمل الرعاية أوقات العمل والأزمات، إلى جانب الخدمات الصحية والاجتماعية والتدريب والتشغيل، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويوسع فرص الحصول على العمل اللائق.
واستعرض الاجتماع الخدمات وأوجه الدعم والحماية التي يقدمها الحساب المركزي للعمالة غير المنتظمة حاليًا، والإجراءات التي جرى تنفيذها خلال السنوات الماضية لصرف المنح والإعانات وتوفير الخدمات للمستحقين.
كما تم التأكيد على استمرار تقديم هذه الخدمات عبر الآليات الحالية خلال الفترة الانتقالية، لحين استكمال إجراءات تأسيس الصندوق وبدء ممارسة اختصاصاته بشكل كامل.
وشملت المناقشات أهداف الصندوق واختصاصاته وآليات عمله، وفي مقدمتها حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتنمية مهاراتها وتأهيلها وفق احتياجات سوق العمل محليًا وخارجيًا، ومساعدتها في الوصول إلى فرص العمل اللائقة.
ويتولى الصندوق أيضًا تقديم الدعم للعمال في حالات التعطل والطوارئ والأزمات والكوارث والأوبئة والتوقف المؤقت عن العمل، إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية والصحية والمساهمة في النفقات العلاجية والخدمات الطبية.
وتتضمن اختصاصاته كذلك التدريب وتنمية المهارات الفنية والمهنية، ودعم التشغيل، والمساهمة في توفير أدوات العمل ووسائل الانتقال والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، فضلًا عن دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.
كما يعمل الصندوق على تطوير وتحديث قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وإنشاء منصات إلكترونية لتقديم الخدمات، وتنفيذ حملات توعوية، والمساهمة في المشروعات الرامية إلى تحسين أوضاع هذه الفئة ودمج العاملين بالقطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي.
وقال وزير العمل إن تأسيس الصندوق يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتعزيز الرعاية المقدمة للعمالة غير المنتظمة في تقديم أوجه الدعم والحماية والرعاية المقررة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل أساسشهد العمل على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، مع رفع دقة عملياتومة متكاملة لا تقتصر على الإعانات، وإنما تشمل الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل قبل وقوعها، من خلال تحسين بيئة العمل، ودعم فرص التشغيل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتطوير آليات التدخلجهات المعنية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتسريع اتخاذ القرارات، وتحديد المسؤوليات، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر الفعلي للخ 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026، بهدف العمل على المستوى القومي في دعم وحماية وتشغيلدة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إطلاق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري خدمةهدف تبسيط الإجراءات على المواطنين، بحيث يمكن الحصول على إفادة تفيد بسداد كامل المستحقات المالية عن الوحدة السكن إطلاق الخدمة يأتي ضمن خطة الصندوق للتحول الرقمي ورقمنة مختلف الخدمات المقد، يتعين على المواطن إنشاء حساب عبر الموقع الإلكتروني المخصص للخدمة، ثم تفعيل الحساب باستخدام رمز التحققندات محضر تسلم الوحدة أو إفادة من مديرية الإسكان المختصة، وعقد التمويل العقاري أو النقدي أو التقسيط، بالإضافة إلى صورة بطاقة الرقم وصور بطاقات الرقم القومي للورثة، إلى جانب موافقة النيابة الحسبية في حال وجود قُص مراجعة المستندات المقدمة وتحديد قيمة المبالغ المستحقة على العميل، والتي تشمل مصروفات إصدار استكمال دراسة الطلب وسداد المستحقات واستيفاء التوقيعات والأختام المطلوبة، يرسل الصندوقعلنت شركة «فتنس برايم للأندية الصحية» دعوة مساهميها لحضور اجتماعي الجمعية العامة العادية وغير العادية،تماد عدد من البنود المتعلقة بأعمال الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر السنة المالية ذاتها، إلى جانب إبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 202 الجمعية منح مجلس الإدارة الترخيص اللازم لإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقةي إنيرجي تكنولوجي» لتنفيذ أعمال توسعة بمحطة محولات KFW6 التابعة لمنطقة كهرباءريغ قدرة تصل إلى 550 ميجاوات لمشروع إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة خليج السويس، والتابع لتحالف شركتي «قل الكهرباء في تنفيذ خططها المرتبطة بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ودعم مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة كبير خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بالتزامن مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي است وتطوير الخدمات والوصول بها إلى أكبر عدد من المستحقين.
وأوضح أن الحساب المركزي سيستمر خلال المرحلة الانتقالية في تقديم أوجه الدعم والحماية والرعاية المقررة، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الماضية يمثل أساسًا للانتقال إلى منظومة أكثر تنظيمًا واستدامة.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل على توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وتحديثها بصورة مستمرة، مع رفع دقة عمليات الحصر والوصول إلى العمالة المستحقة في مختلف المحافظات ومواقع العمل.
وأكد أن دقة البيانات تمثل عنصرًا أساسيًا لضمان وصول الخدمات والدعم إلى مستحقيهما وتوجيه موارد الصندوق إلى المجالات الأكثر احتياجًا.
وأضاف رداد أن الصندوق يمثل تحولًا مؤسسيًا من تقديم الرعاية بصورة متفرقة إلى منظومة متكاملة لا تقتصر على الإعانات، وإنما تشمل الحماية الاجتماعية والصحية والتدريب والتأهيل والتشغيل وتحسين ظروف العمل وتعزيز السلامة والصحة المهنية.
وشدد الوزير على أن المرحلة المقبلة تستهدف رفع قدرة العمالة غير المنتظمة على مواجهة المخاطر قبل وقوعها، من خلال تحسين بيئة العمل، ودعم فرص التشغيل، وتوفير الخدمات الصحية والاجتماعية، وتطوير آليات التدخل السريع خلال الأزمات والطوارئ.
كما أكد أهمية التحول الرقمي وربط قواعد البيانات بالجهات المعنية، والتوسع في الخدمات الإلكترونية، وتسريع اتخاذ القرارات، وتحديد المسؤوليات، ووضع مؤشرات لقياس الأداء والأثر الفعلي للخدمات المقدمة للعمال وأسرهم.
ويأتي إنشاء الصندوق استنادًا إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2403 لسنة 2026، بهدف العمل على المستوى القومي في دعم وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة وتنمية مهاراتها وتقديم الإعانات والخدمات الاجتماعية والصحية، إلى جانب تطوير قواعد البيانات والمنصات الرقمية.
