أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة تستهدف الحفاظ على مسار تحسن الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال المرحلة المقبلة، من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري عبر تحفيز الإنتاج والتصدير.
وقال كجوك، خلال لقائه ممثلي مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدوليين في بانكوك، إن الحكومة تعمل على دفع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات تستهدف دعم النمو والتنمية، مع الحفاظ على الانضباط المالي.
وأوضح الوزير أن جهود تبسيط الإجراءات وتيسير التعاملات وتعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال وترسيخ الثقة معه حققت نتائج سريعة وإيجابية، بما يدعم بيئة الاستثمار ويشجع النشاط الاقتصادي.
وأشار كجوك إلى أن تحسين استدامة المديونية الحكومية وخفض أعباء خدمة الدين يأتيان على رأس أولويات السياسة الاقتصادية للدولة، لافتاً إلى أن الحكومة تستهدف توسيع الحيز المالي المتاح وتوجيه موارد إضافية لصالح المواطنين، ودعم جهود تطوير التنمية البشرية.
وأكد وزير المالية أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة الأخيرة جاء انعكاساً لتحسن نظرة الأسواق والمستثمرين إلى أوضاع الاقتصاد المصري، مشدداً على أهمية مواصلة الإصلاحات للحفاظ على هذا المسار الإيجابي خلال المرحلة المقبلة.
