سجل الاقتصاد المصري نمواً بنسبة 4.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، الممتد من يوليو إلى سبتمبر 2026، متجاوزاً توقعات المؤسسات الدولية، في ظل تحسن أداء عدد من الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة واستمرار حالة عدم الاستقرار بالاقتصاد العالمي.
وقال الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري واصل تحقيق معدلات نمو تقترب من 5%، مع تسجيل تحسن مقارنة بالربع السابق، بما يعكس قدرة الاقتصاد على الحفاظ على مسار النمو رغم تواتر الأزمات والتحديات الخارجية.
وأضاف، خلال استعراض تطورات أداء الاقتصاد المصري أمام اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، أن قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والتجارة تصدرت قائمة الأنشطة الأكثر مساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إذ استحوذت مجتمعة على نحو 68% من إجمالي النمو المحقق.
وأوضح وزير التخطيط أن نشاط قناة السويس سجل تعافياً ملحوظاً خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2026، محققاً نمواً بنسبة 47.5% مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي الماضي، مدعوماً بتحسن حركة الملاحة وارتفاع أعداد السفن العابرة والحمولات المنقولة عبر القناة.
وأشار إلى أن نشاط تكرير البترول شهد تحولاً إيجابياً في أدائه، منتقلاً من الانكماش إلى النمو القوي، ليسجل معدل نمو بلغ 19.6% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بمعدل نمو سالب خلال الربع المناظر من العام السابق، بالتزامن مع تسارع وتيرة النمو في قطاع الزراعة.
وفيما يتعلق بالصناعة، أكد رستم استمرار نمو نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية، ليسجل 3.9% خلال الربع الأول من العام المالي 2026/2027، مساهماً بنحو 0.96 نقطة مئوية في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، مدفوعاً بارتفاع مستويات الإنتاج في عدد من الأنشطة الصناعية، وفي مقدمتها صناعات الأخشاب والمشروبات والمنتجات الغذائية.
وعلى صعيد قطاع السياحة، حقق نشاط المطاعم والفنادق نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول، رغم التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، مدعوماً بتحسن المؤشرات السياحية، وفي مقدمتها ارتفاع أعداد السائحين وزيادة الليالي السياحية.
كما حافظ نشاط الكهرباء على معدلات نمو إيجابية، مسجلاً 4.3% خلال الفترة نفسها، في ظل استقرار مستويات الإنتاج والاستهلاك، بما يعكس قدرة القطاع على تلبية احتياجات الاستهلاك المحلي، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً في الطلب على الطاقة.
ويعكس أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري تحسناً في مساهمة عدد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع استمرار تعافي الأنشطة المرتبطة بالتجارة والنقل والملاحة، إلى جانب نمو الصناعة التحويلية غير البترولية، بما يدعم استقرار مسار النمو الاقتصادي في مواجهة التحديات الخارجية.