قررت لجنة قيد الأوراق المالية؛ قيد عدد 2.025 مليار حق إكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار، من 450 مليون جنيه إلى 855 مليون جنيه.
وذلك بزيادة قدرها 405 مليون جنيه موزعاً على عدد 2.025 مليار سهم يكتتب فيها بالقيمة الإسمية 20 قرش للسهم الواحد بالإضافة إلى مصاريف إصدار 0.5 قرش للسهم الواحد؛ بحسب إفصاح لبورصة مصر اليوم.
والزيادة تسدد من خلال الإكتتاب النقدي لقدامى المساهمين مع تداول حق الإكتتاب في أسهم الزيادة منفصلاً عن السهم الأصلي “بين المصريين فقط”، وذلك في ضوء إستيفاء الشركة للمستندات القانونية اللازمة للقيد وعلى الأخص دعوة قدامى المساهمين للإكتتاب في أسهم الزيادة، المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، وكذا صدور موافقة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي على قيد حقوق الإكتتاب بنظام الإيداع المركزي.
ويشار إلى أن الحق في الاكتتاب في حدود 0.90 سهم من عدد الأسهم التي يمتلكها كل مساهم من قدامى المساهمين في رأسمال الشركة قبل الزيادة ويكون لحامل ومشتري السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر الجاري.
ومن المقرر تداول حق الاكتتاب خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري (تاريخ فتح باب الإكتتاب) تنتهى في يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر (قبل تاريخ غلق باب الإكتتاب بثلاثة أيام) .
وأوضحت البورصة أنه سيتم إدراج الإكتتاب فى أسهم الشركة الناتجة عن الزيادة النقدية لعدد 2,025,000,000 حق على قاعدة البيانات إعتباراً من بداية جلسة تداول يــوم الأربعاء الموافق 14 أكتوبر الجاري(تاريخ أول يوم لتداول السهم غير محمل بالحق في الإكتتاب) بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي مع مراعاة إيقاف التعامل عليها.
وتدرج تحت كود ايزن EGS924O1C014 كما يلي: حق اكتتاب شركة قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار -1 = 2,025,000,000 حق × السعر النظري لحق الإكتتاب.
ويتم إتاحة حقوق الإكتتاب المشار اليها للتداول إعتباراً من بداية جلسة تداول الأحد الموافق 18 أكتوبر الجاري أو فور تحقق أن السعر السوقي للسهم أكبر من سعر الإكتتاب، على أن يتم إيقاف التداول على حقوق الإكتتاب بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر (نهاية فترة تداول الحق).
ولا يتم حذف الحقوق من قاعدة بيانات البورصة إلا في ذات يوم إدراج أسهم الزيادة النقدية بهدف عدم التأثير سلباً على رأس المال السوقي.
