قال رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن صادرات صناعة التعهيد في مصر بلغت 5.1 مليار دولار بنهاية عام 2025، مشيراً إلى استهداف رفع قيمة صادرات القطاع إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028.
وأوضح الوزير أن صناعة التعهيد تتمتع بفرص استثمارية واعدة، في ظل تزايد اهتمام شركات التعهيد العالمية بالتوسع في عملياتها داخل مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، لبحث تعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين، واستعراض فرص الاستثمار في صناعة التعهيد، إلى جانب عدد من مشروعات التحول الرقمي.
وأكد هندي أهمية استمرار التنسيق وعقد اجتماعات دورية مع جمعية رجال الأعمال المصريين، باعتبارها «منصة الهوية الرقمية»، التي تتيح للمواطنين تنفيذ المعاملات التي تتطلب التحقق من الهوية، مثل التوكيلات والتوثيق، إلكترونياً في 2025، مع استهداف زيادة الإنتاج إلى ما بين 14 و15 مليون هاتف خلال العام الجاري، لتغطية جانب كبير من الطلب المحلي الذي أحد الكيانات الوطنية المهمة التي تضم نخبة من رجال الأعمال، بما يسهم في تلبية احتياجات مجتمع الأعمال ودعم جهود التحول الرقمي.
وأشار إلى إتاحة نحو 245 خدمة رقمية حتى الآن عبر منصة «مصر الرقمية»، مع استهداف تجاوز عدد الخدمات 400 خدمة بحلول عام 2030.
كما أوضح إطلاق «منصة الهوية الرقمية»، التي تتيح للمواطنين تنفيذ المعاملات التي تتطلب التحقق من الهوية، مثل التوكيلات والتوثيق، إلكترونياً بالكامل دون الحاجة إلى التوجه للمقرات.
ولفت الوزير إلى ارتفاع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر من 3 ملايين جهاز عام 2024 إلى نحو 10 ملايين جهاز في 2025، مع استهداف زيادة الإنتاج إلى ما بين 14 و15 مليون هاتف خلال العام الجاري، لتغطية جانب كبير من الطلب المحلي الذي يتراوح بين 18 و20 مليون هاتف، إلى جانب التوجه نحو التصدير.
وأكد استمرار الوزارة في زيادة أعداد المستفيدين من من التطبيقات المصرية القائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم «السيادة الرقمية»، ومن بينها تطبيق «كرنك شات»، ونظام «بالمصري» لتحويل النصوص إلى صوتاتصالات، أوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في تغطية محافظات الجمهورية بشبكات الألياف الضوئية، بالتوازي مع مد كابلات الألياف الضوئية برامج التدريب الرقمي وبناء القدرات لمختلف الفئات العمرية والتخصصات، بهدف تأهيل الكوادر الشبابية لسوقي العمل المحلي والدولي.
وأشار إلى إطلاق عدد من التطبيقات المصرية القائمة على الذكاء الاصطناعي لدعم «السيادة الرقمية»، ومن بينها تطبيق «كرنك شات»، ونظام «بالمصري» لتحويل النصوص إلى صوت والعكس باللغة العربية والعامية المصرية إلى 50 لغة عالمية، فضلاً عن تطبيق «لغات» لتعلم اللغة الإنجليزية.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للاتصالات، أوضح الوزير أن الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للتوسع في تغطية محافظات الجمهورية بشبكات الألياف الضوئية، بالتوازي مع مد كابلات الألياف الضوئية إلى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
كما كشف عن الإعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الجاري بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مؤك جانبه، قال أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن صناعة التعهيد في مصر تشهد نمواً متسارعاً، حيث تصدير خدمات التعهيد، من خلال اتفاقيات تستهدف توسيع أعمالها وزيادة أعداد العاملين بها، كان آخرهاداً أن الأمن السيبراني يمثل أولوية رئيسية لحماية المنظومات الرقمية والبنية التحتية للدولة ومكتسبات التحول الرقمي.
من جانبه، قال أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، إن صناعة التعهيد في مصر تشهد نمواً متسارعاً، حيث ارتفع عدد العاملين بها من نحو 90 ألف متخصص عام 2021 إلى أكثر من 195 ألف متخصص حالياً.
وأضاف أن الهيئة تتعاون مع الشركات المحلية والعالمية العاملة في تصدير خدمات التعهيد، من خلال اتفاقيات تستهدف توسيع أعمالها وزيادة أعداد العاملين بها، كان آخرها اتفاقيات مع 55 شركة عالمية تستهدف توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة.
وأشار إلى أن نمو الصناعة لا يقتصر على القاهرة، بل يمتد إلى مختلف المحافظات، بما وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن قانون «الرقم القومي العقاري» يمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو قطعة أرض كوداً تعريفياً يوسع قاعدة الكفاءات والمواهب ويدعم توزيع فرص العمل والاستثمارات المرتبطة بالقطاع على مستوى الجمهورية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض منظومة الرقم القومي العقاري، باعتبارها إحدى الآليات الرقمية الحديثة لحماية أصول الدولة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون التحول الرقمي، أن قانون «الرقم القومي العقاري» يمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو قطعة أرض كوداً تعريفياً فريداً وموحداً، بما يمنع ازدواجية المعاملات ويضمن سلامة الملكية.
وأضاف أن الوزارة نجحت بالفعل في إصدار الأرقام القومية لجميع مباني الجمهورية، إلىتها لضخ استثمارات جديدة تقدر بنحو 6 مليارات جنيه خلال الفترة المقبلة، بما يؤكد التزامها طويل الأجل بالسوق المصري وت جانب تحقيق تغطية كبيرة للوحدات العقارية من خلال الربط ببيانات المرافق.
