بحث أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع مسؤولي مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم وتطوير البنية التحتية الرقمية في مصر.
وجاء ذلك خلال زيارة موسعة أجراها الوزير لمقر المجموعة، التي يساهم فيها بنك الاستثمار القومي بنسبة 21.8% من رأسمالها، حيث عقد اجتماعًا مع إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة «إي فاينانس»، بحضور عدد من القيادات التنفيذية في المجموعة والوزارة.
وأشاد رستم خلال اللقاء بمسيرة «إي فاينانس» والتحول الذي شهدته من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، لتصبح ذراعًا تكنولوجية وشريكًا استراتيجيًا في تنفيذ مجموعة من المشروعات القومية الكبرى.
وأشار إلى أن مساهمة بنك الاستثمار القومي في المجموعة تمثل نموذجًا للاستثمار المؤسسي الناجح، بما يحقق عوائد اقتصادية ويوفر فرص عمل، إلى جانب تحقيق أثر تنموي مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد وزير التخطيط أن استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين أصبح ضرورة أساسية لتعزيز الشفافية ورفع كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته على المنافسة.
وشدد على أن الوزارة تعمل على تعظيم دور بنك الاستثمار القومي والجهات التابعة له في مساندة الشركات والكيانات الوطنية الرائدة في مجال التحول الرقمي.
من جانبه، أكد إبراهيم سرحان أن «إي فاينانس» تتبنى استراتيجية توسع طموحة تقوم على تعظيم إمكاناتها التكنولوجية والمالية، وتعزيز موقعها كمقدم متكامل للحلول الرقمية الآمنة داخل مصر والمنطقة.
وأوضح أن أنشطة المجموعة امتدت إلى إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية المهمة، من بينها المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية.
وأشار إلى أن هذه المشروعات لا تقتصر على تقديم حلول تكنولوجية، وإنما تمثل بنية أساسية حيوية تسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، وتحسين إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات، بما يدعم الاقتصاد الوطني.
