أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا بإلزام شركات التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتطبيق نظام رمز التحقق «OTP» خلال شهرين.
ويشمل القرار إرسال رمز تحقق للعميل عند إبر بشكل مبكر، ويحمي العملاء من التأثير على جدارتهم الائتمانية نتيجة عمليات تمام عقد التمويل، وكذلك عند استخدام التمويل، مع ضرورة الاحتفاظ بالرمز وإثباته لدى جهة التمويل.
ويهدف الإجراء إلى التأكد من هوية العملاء والحد من محاولات انتحال الشخصية أو استخدام بيانات غير صحيحة للحصول على التمويل.
وأكدت الرقابة المالية أن تطبيق الـOTP يساعد على اكتشاف الممارسات السلبية والتلاعب بشكل مبكر، ويحمي العملاء من التأثير على جدارتهم الائتمانية نتيجة عمليات تمويل تتم باستخدام هوياتهم أو بيانات غير صحيحة.
ويأتي القرار ضمن إجراءات الهيئة لتطوير منظومة التحقق من بيانات العملاء في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالتوازي مع الاستعلام عن الرقم القومي وملشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع الاستماع لمكية الهاتف المحمول وقوائم غسل الأموال والمنع من التصرف.
