أكدت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، استمرار العمل على تطوير المنظومة الضريبية والتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، مع الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال والمحاسبين لتطوير الخدمات.
وأوضحت أن المصلحة تستعد لإعداد الحزمة الثالثة من التسهيلات الضريبية، بعد تطبيق حزم سابقة استهدفت تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيع الالتزام والاند نحو 32 إجراءً لتقديم مزايا إضافية للممولين الملتزمين وتحقيق قدر أكبر من الحيكوك الضريبية» خلال أسابيع، باعتبارها أداة تمويلية يمكن للممولين استخدامها في سداد الضرائب المستحقة وفق الضماج في الاقتصاد الرسمي.
وأشارت إلى أن الحزمة الأولى تضمنت نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، مع تسهيلات في تقديم الإقرارات الضريبية.
كما تضمنت الحزمة الثانية نحو 32 إجراءً لتقديم مزايا إضافية للممولين الملتزمين وتحقيق قدر أكبر من الحياد التنافسي بين الجهات المختلفة.
وكشفت رئيس المصلحة عن الاستعداد لطرح «الصكوك الضريبية» خلال أسابيع، باعتبارها أداة تمويلية يمكن للممولين استخدامها في سداد الضرائب المستحقة وفق الضوابط، مع تمتع عوائدها بالإعفاء الضريبي وفق القانون.
كما تعمل المصلحة علىحت أن منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني ساهمتا في تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بينما يجري تطوير منظومة الفحص الضريبي بال منظومة التصرفات العقارية إلكترونيًا في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بما يسمح بت إنشاء وحدة محايدة لتسعير المعاملات، بهدف تعزيز الشفافية والحياد ومراعاة حقوق الممولين.
وأوضحت أن منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني ساهمتا في تسريع إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، بينما يجري تطوير منظومة الفحص الضريبي بالاعتماد على ملف مخاطر الممول وتوسيع الفحص بالعينة.
وفي إطار التحول الرقمي، بدأت المصلحة تطبيق منظومة التصرفات العقارية إلكترونيًا في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية، بما يسمح بتقديم الطلبات ورفع المستندات وحساب الضريبة وسدادها واستخراج المخالصة إلكترونيًا.
كما تم الاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في احتساب ضريبة التصرفات العقارية وإصدار المخالصات، مع زيادة فترة احتساب مقابل التأخير من 30 إلى 60 يومًا، وإعفاء التصرفات بين الأصول والفروع والأزواج.
