مددت حكومتا الإمارات ومصر الشراكة الاستراتيجية في مجال التحديث الحكومي لمدة 5 سنوات إضافية، لتستمر حتى عام 2031، في خطوة تستهدف توسيع التعاون وتبادل الخبرات في تطوير الأداء الحكومي والخدمات وبناء القدرات والقيادات.
وجاء الإعلان خلال زيارة وفد حكومي مصري إلى الإمارات، حيث وقع محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية المصري، اتفاقية تمديد الشراكة.
وتستكمل الاتفاقية الجديدة التعاون الذي بدأ في فبراير 2018، وشمل خمسة محاور رئيسية هي الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية.
وخلال السنوات الثماني الماضية، أسفرت الشراكة عن إطلاق 17 مركزًا للخدمات الحكومية في مصر، مستوحاة من التجربة الإماراتية، إلى جانب إطلاق «جائزة مصر للتميز الحكومي».
كما ساهمت الشراكة في تدريب وبناء قدرات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي، وتنظيم أكثر من 1500 ورشة متخصصة في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والابتكار والتميز وتسريع الإنجاز الحكومي.
