قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بواقع 1% لتصل إلى 20% 21% على الترتيب، خلال اجتماعها السابع في عام 2026، وسط تحديات مرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا.
ويأتي القرار بعد تثبيت الفائدة خمسة اجتماعات متتالية، بعد سلسلة من التخفيضات بلغت إجمالًا 8.25 نقطة مئوية خلال عام 2025 والربع الأول من 2026، وفي أول رفع منذ مارس 2024 حين رفع المركزي الفائدة بواقع 6% دفعة واحدة.
