ترأس الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس إدارة اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وبحث عدد من الملفات المرتبطة بتطوير أنشطتها، ورفع كفاءة إدارة مواردها وأصولها، وتعزيز قدرتها على القيام بدورها في دعم المشروعات والبرامج ذات الأولوية.
ووفق بيان من الوزارة اليوم، جاء ذلك بحضور حسام الجراحي المشرف على أعمال اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، وأحمد كمال مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي للوزارة، وسارة العزازي رئيس الادارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأعضاء مجلس إدارة اللجنة ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية، ومنها وزارات الصحة والسكان، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والموارد المائية والري، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، إلى جانب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وخلال الاجتماع، استعرض حسام الجراحي عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الإدارة، وموقف الملفات الجاري العمل عليها، إلى جانب بحث فرص تطوير أنشطة اللجنة وفتح مجالات جديدة للاستثمار والتعاون، بما يسهم في تنمية مواردها وتعزيز قدرتها على تنفيذ مستهدفاتها.
وأكد فاروق أهمية مواصلة تطوير منظومة العمل باللجنة، ورفع كفاءة إدارة أصولها ومواردها، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، مع دراسة الفرص الاستثمارية التي من شأنها تحقيق قيمة مضافة وعوائد مستدامة، بما يتواكب مع توجه الدولة نحو الاستخدام الأمثل للموارد ورفع كفاءة الكيانات التابعة للوزارة.
كما وجّه وزير التموين بالتوسع في مجالات التعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته وإمكاناته في إقامة وتنفيذ مشروعات جديدة، والعمل على تطوير نماذج للشراكة تسهم في جذب الاستثمارات وتنمية موارد اللجنة، بما يحقق المصالح المشتركة ويدعم دورها التنموي والاقتصادي.
وشدد الوزير على أهمية تنويع مجالات عمل اللجنة، والاستمرار في دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة، مع تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الوزارات والجهات الممثلة في مجلس الإدارة، بما يسهم في سرعة إنجاز الملفات وتحقيق أفضل مردود ممكن من الأصول والموارد المتاحة.
وفي ختام الاجتماع، وجه فاروق بمواصلة المتابعة الدورية للملفات والمشروعات المطروحة، والعمل على ترجمة التوجهات التي تم بحثها إلى خطوات تنفيذية، مع وضع تطوير الأداء، وتعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين كفاءة استغلال الموارد في مقدمة أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة.
