أعلن بنك الاستثمار القومي إتمام نحو 90% من التسويات والتشابكات المالية التاريخية، بقيمة إجمالية بلغت 298.8 مليار جنيه، وذلك في إطار جهود إعادة هيكلة البنك واستعادة دوره الاستثماري والتنموي.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة البنك برئاسة أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وبحضور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وشملت التسويات عدداً من الجهات الحكومية، من بينها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الوطنية للإعلام، والشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الزراعية المصرية، ومحافظة الوادي الجديد.
وقال أحمد رستم إن إتمام هذه التسويات جاء بدعم من مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع الوزراء والجهات المعنية، مشيراً إلى أن إنهاء ملف مالي استمر لعشرات السنوات يمثل خطوة مهمة نحو تصحيح المراكز المالية للبنك واستعادة دوره في دعم خطط التنمية.
كما ناقش الاجتماع خطة تعظيم العوائد من موارد البنك، مع التركيز على الإدارة والاستغلال الأمثل للأصول العقارية والاستثمارية التي انتقلت إلى ملكيته نتيجة التسويات، بما يحقق أكبر قيمة مضافة للدولة.
وتطرق الاجتماع كذلك إلى دراسة مشاركة بنك الاستثمار القومي كشريك وطني رئيسي في “آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية (IFGF)”، التي يجري إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الدولية، بهدف بحث دور البنك في دعم الآلية التمويلية وتوسيع الاستثمارات في مشروعات البنية التحتية.
وأشاد حسين عيسى بالجهود المبذولة لإعادة هيكلة البنك وتحسين أدائه المالي والمؤسسي، مؤكداً أهمية مواصلة العمل للاستفادة من هذا التقدم ورفع كفاءة البنك وتعزيز قدراته التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه، أشاد محمد فريد صالح، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالدور الذي قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إنجاز التسويات، معتبراً إياها خطوة محورية لتصحيح الوضع المالي للبنك، بما يتيح له مواصلة تنفيذ مشروعاته وملفاته الاستثمارية بكفاءة ومرونة أكبر.
