قال عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن اهتمام المستثمرين بالقيد في البورصة يتزايد يوميًا، نتيجة للتعديلات الضريبية الأخيرة المحفزة للتداول والتواجد فيها.
وأشار رضوان، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء اليوم الاثنين، إلى هذه التعديلات، ومنها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات الأسهم والبورصة المصرية، وتخفيض ضريبة الدمغة النسبية على غير المقيمين بمصر بنحو 60%، وغيرها.
ولفت، إلى انضمام ما يزيد على مليون مستثمر جديد للبورصة المصرية خلال عامين، متابعًا: «نشهد كل يوم اهتمامًا أكبر بالقيد في البورصة المصرية».
ونوه، بأن الهدف من هذه الحوافز هو «تعميق البورصة المصرية»، التي حصلت على كثير من الجوائز خلال الفترة الماضية، نتيجة لزيادة حجم التداول وتضاعفه بنحو 3 مرات مقارنة بالعام الماضي، من حيث القيمة والحجم.
وتحدث عن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بشأن وثيقة ملكية الدولة، والتي تبدأ بطرح بنك القاهرة.
وشدد على أن الجدول الزمني للطروحات القادمة يُحدد بقرار من ملاك الأوراق المالية وبنوك الاستثمار، مؤكدًا أن «قرار الطرح استثماري بحت يقوم به متخصصون يهدفون لإنجاحه وتحقيق أعلى عائد».
وقال، إن طرح بنك القاهرة، ثالث أكبر بنك حكومي بمصر، يُعتبر بداية تنفيذ برنامج الطروحات، ويؤكد «جدية الدولة في تحقيق هذا البرنامج»، مشيرًا إلى زيادة حجم الطرح من 30% إلى 45% نتيجة لزيادة الطلب المحلي والعالمي عليه.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن بدء التداول على أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية، اليوم الاثنين، يمثل خطوة فارقة في مسار الإصلاح الاقتصادي، وتتويجًا لجهود الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية أمام المواطنين والمؤسسات الاستثمارية.
وأوضح رئيس الوزراء، خلال احتفالية بدء التداول على أسهم البنك، أن الطرح يُعد من أكبر الطروحات العامة في تاريخ سوق المال المصري، ويعكس التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتطوير إدارة الأصول المملوكة لها، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للمشاركة في ملكية المؤسسات الوطنية.
وفيما يتعلق بنتائج الطرح، أوضح رئيس الوزراء أن المؤشرات المحققة تعكس إقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، حيث تجاوز تقييم بنك القاهرة 80.8 مليار جنيه، فيما تخطت قيمة الجزء المطروح 36.3 مليار جنيه.
وأضاف مدبولي، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الطروحات العامة وفق رؤية استراتيجية تستهدف رفع كفاءة إدارة الشركات والأصول الوطنية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذه الجهود تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في دعم النمو خلال المرحلة المقبلة.
