صندوق النقد: الدين العالمي يتجه لتجاوز حجم الاقتصاد العالمي بحلول 2029

كشف أحدث إصدار من تقرير «الراصد المالي» الصادر عن صندوق النقد الدولي عن تصدر اليابان قائمة الاقتصادات المتقدمة من حيث نسبة الدين الحكومي الإجمالي إلى الناتج المحلي، بعدما بلغت النسبة 206.5% في 2025، مع توقعات بانخفاضها بشكل طفيف إلى 204.4% في 2026، ثم إلى 200.1% في 2027.

وحلت إيطاليا في المركز الثاني بنسبة دين حكومي بلغت 137.1% من الناتج المحلي خلال 2025، فيما يرجح الصندوق ارتفاعها إلى 138.4% في 2026، قبل أن تصل إلى 138.8% في 2027.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة بين الاقتصادات المتقدمة الأعلى مديونية، بعدما سجل الدين الحكومي 123.9% من الناتج المحلي في 2025، وسط توقعات بارتفاع النسبة إلى 125.8% خلال 2026 ثم 128.6% في 2027، على أن تواصل صعودها لتصل إلى 142.1% بحلول 2031.

وبالنسبة إلى بقية الاقتصادات المدرجة في القائمة، أظهرت بيانات صندوق النقد أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي إلى الناتج المحلي في فرنسا بلغت 116% العام الماضي، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 118.4% في 2026 ثم 120.5% في 2027.

وفي كندا، بلغ الدين الحكومي 113.5% من الناتج المحلي خلال 2025، مع توقعات بانخفاضه بشكل محدود إلى 110.7% في 2026 وإلى 109.5% في العام التالي.

أما المملكة المتحدة، فسجلت نسبة دين بلغت 102.3% من الناتج المحلي في 2025، وسط توقعات بارتفاعها إلى 103.6% في 2026 و104.1% في 2027، في حين بلغت النسبة في إسبانيا 100.4% خلال 2025، مع ترجيح تراجعها إلى 98.2% في 2026 ثم 96.2% في 2027.

وعلى مستوى منطقة اليورو، بلغ متوسط الدين الحكومي 87.1% من الناتج المحلي في 2025، ويتوقع صندوق النقد ارتفاعه إلى 87.8% في 2026 و88.4% في 2027. وسجلت ألمانيا نسبة دين بلغت 62.9% خلال العام الماضي، مع توقع ارتفاعها إلى 64.6% في العام الجاري ثم 66.5% في العام المقبل.

وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أشار التقرير إلى اتجاه صاعد في مستويات الدين الحكومي، إذ ارتفع المتوسط من 46.1% من الناتج المحلي في 2025 إلى 47.3% في 2026، ثم 47.9% في 2027، مع توقعات باستمرار الارتفاع تدريجياً ليصل إلى 50.5% بحلول 2031.

وعلى المستوى العالمي، توقع صندوق النقد الدولي تجاوز الدين العام حاجز 100% من الناتج العالمي الإجمالي بحلول عام 2029، على أن يصل إلى 102.3% في عام 2031.