اختُتمت في القاهرة أعمال الاجتماع التأسيسي الأول لمنظمة «أفروساي – العربية»، المعنية بالأجهزة العليا للرقابة في الدول الإفريقية الناطقة باللغة العربية، بمشاركة رؤساء وممثلي الأجهزة الأعضاء، وعدد من السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية للدول المشاركة.
وأسفرت أعمال الاجتماع، الذي استمر يومين واستضافته مصر ممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، عن اختيار مصر لرئاسة المنظمة في دورتها الأولى لمدة 3 سنوات، إلى جانب رئاسة المجلس الإقليمي، باعتباره أعلى سلطة لاتخاذ القرار داخل المنظمة.
وشهد الاجتماع اعتماد والتوقيع على عدد من الوثائق الرئيسية المنظمة لعمل «أفروساي – العربية»، وفي مقدمتها النظام التأسيسي، ولائحة الجهات الحاكمة، واللائحة المالية، ولائحة شؤون الموظفين، بما يمهد لبدء العمل الفعلي للمنظمة وتحديد أطر الحوكمة والاختصاصات وآليات العمل.
كما ناقش الاجتماع خطة بدء النشاط المؤسسي، بما في ذلك مصادر التمويل ومساهمات الأجهزة الأعضاء، والموازنة التقديرية للفترة من 2026 إلى 2028، والخطة الاستراتيجية للفترة نفسها، فضلاً عن الإطار العام للخطة التدريبية واللجان الفنية.
وفي إطار استكمال منظومة الحوكمة، جرى انتخاب اللجنة التوجيهية للمنظمة، التي تضم الجهاز المركزي للمحاسبات وديوان المحاسبة الليبي، إلى جانب انتخاب محكمة المحاسبات التونسية ومحكمة الحسابات المغربية، كما تم اختيار المراجع الخارجي للمنظمة ونائبه، واعتماد تشكيل اللجان الفنية المعنية بتنفيذ الخطة الاستراتيجية وتبادل الخبرات المهنية.
وأكد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن انتقال «أفروساي – العربية» من مرحلة التأسيس إلى العمل الفعلي يفرض مسؤولية جديدة تتمثل في تحويل الوثائق التي جرى اعتمادها إلى برامج ومبادرات ونتائج ملموسة يستفيد منها أعضاء المنظمة.
وشدد على أن رئاسة مصر للدورة الأولى تمثل مسؤولية خاصة لتأسيس الممارسات الأولى للمنظمة وترسيخ تقاليدها المؤسسية، مؤكداً حرص مصر على العمل مع الدول الأعضاء وبالتنسيق مع الأمانة العامة في ليبيا لضمان انطلاق المنظمة بصورة عملية وفعالة.
وعقب اختتام الاجتماع التأسيسي، عقدت اللجنة التوجيهية اجتماعها الأول، حيث بحثت الخطة التدريبية للمنظمة، إلى جانب العمل على اختيار شعار يعبر عن هويتها.
واختتم رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بالتأكيد على أن اجتماع القاهرة يمثل انطلاقة فعلية لـ«أفروساي – العربية»، معرباً عن تطلع مصر إلى أن تشهد السنوات الثلاث المقبلة تعاوناً مهنياً مستداماً، يعزز تبادل الخبرات ويربط بين الفضاء العربي وامتداده الإفريقي.
