مصر تخصص أكثر من 300 ألف متر مربع من الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نتائج أول طرح للأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والذي أسفر عن تخصيص قطع أراضٍ تتجاوز مساحتها الإجمالية 300 ألف متر مربع، موزعة على 8 مناطق صناعية في عدد من المحافظات.
وشملت المناطق المخصصة برج العرب الجديدة بالإسكندرية، ووادي النطرون بالبحيرة، والقطامية بالقاهرة، والعاشر من رمضان بالشرقية، و6 أكتوبر الجديدة بالجيزة، والسادات بالمنوفية، وطيبة الجديدة بالأقصر، وأخميم الجديدة بسوهاج.
وقالت ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الطرح يأتي تنفيذاً لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بشأن توفير آليات استثمارية غير تقليدية تساعد على تحفيز القطاع الخاص وتقليل الأعباء المالية الأولية على المستثمرين.
وأوضحت أن التقديم للطرح تم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 15 إلى 31 أغسطس الماضي، مشيرة إلى أن إعلان النتائج جاء بعد الانتهاء من فحص ودراسة جميع الطلبات المقدمة من خلال منظومة إلكترونية تعتمد معايير مفاضلة وتقييم مميكنة وموضوعية، بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضافت يوسف أن الإقبال على الطرح يعكس اهتمام المستثمرين بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، الذي يمثل مساراً جديداً لإتاحة الأراضي الصناعية، إذ يسمح للمستثمر ببدء مشروعه بتكلفة أولية أقل، وتوجيه السيولة المتاحة إلى أعمال الإنشاء وشراء المعدات والآلات.
ويتيح النظام للمستثمر أيضاً إمكانية الانتقال إلى التملك بعد إثبات الجدية وبدء التشغيل والإنتاج، مع احتساب جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار ضمن إجمالي قيمة الأرض.
وأشارت إلى أن الفرص الاستثمارية المطروحة جرى ربطها بالصناعات المستهدفة بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وسد الفجوات الاستيرادية، وشملت قطاعات الهندسة، والصناعات الدوائية والحيوية، والغذاء، والكيماويات، ومواد البناء، والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.
وأوضحت الهيئة أن المتقدمين يستطيعون الاستعلام عن نتائج التخصيص وموقف طلباتهم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بالتزامن مع إرسال رسائل نصية وبريد إلكتروني إلى المستثمرين الذين تم تخصيص الأراضي لهم لاستكمال إجراءات التسليم.
وأكدت رئيس الهيئة ضرورة التزام المستثمرين بالبرنامج الزمني لتنفيذ المشروعات، والذي يمتد إلى 24 شهراً من تاريخ استلام الأرض. ويتضمن البرنامج استخراج رخصة البناء خلال أول 6 أشهر، وتنفيذ كامل أساسات المنشأة الصناعية خلال 12 شهراً، واستكمال الإنشاءات وفق رخصة البناء خلال 18 شهراً، وصولاً إلى تشغيل المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال 24 شهراً.
وشددت على أن مخالفة أي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني قد تؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بهدف ضمان جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.
