وافق مجلس منظمة التعاون الرقمي على ترشيح 8 دول جديدة للانضمام إلى المنظمة بعضوية كاملة، بما يرفع إجمالي عدد الدول الأعضاء من 16 إلى 24 دولة بعد استكمال الإجراءات الرسمية للانضمام، ويصل إجمالي عدد السكان الذين تمثلهم المنظمة إلى قرابة 980 مليون نسمة.
وتشمل قائمة الدول المرشحة للعضوية الكاملة ألبانيا وأذربيجان وكازاخستان وكينيا ولبنان وفلسطين وسوريا وزامبيا، على أن تكتسب هذه الدول صفة العضوية الرسمية بعد توقيع ميثاق المنظمة واعتماده والتصديق عليه وفق الإجراءات القانونية المعمول بها في كل دولة.
كما تستعد المنظمة لاستقبال طاجيكستان كعضو منتسب، بما يتيح لها الاستفادة من فرص التعاون والشراكات الرقمية بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن المبادرات الخاصة بالابتكار والمهارات والشمول الرقمي، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية الوطنية لطاجيكستان حتى عام 2030.
وقالت ديمة بنت يحيى اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، إن التوسع المنتظر يعكس نجاح نموذج المنظمة الذي انطلق عام 2020 بمشاركة 5 دول، مشيرة إلى أن الاقتصاد الرقمي العالمي يمر حالياً بمرحلة إعادة صياغة للقواعد المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي والتجارة العابرة للحدود.
وأوضحت أن اتساع قاعدة الدول الأعضاء يعزز قدرة المنظمة على التعاون والتأثير في صياغة القواعد المنظمة للاقتصاد الرقمي، معتبرة أن زيادة العضوية تمثل أحد العناصر الداعمة لتعزيز السيادة الرقمية للدول.
وأضافت اليحيى أن المرحلة المقبلة تستهدف توسيع نطاق تأثير المنظمة، وتحويل ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية من سياسات ومنصات وشراكات إلى بنية تحتية واستثمارات وقواعد أكثر ترسخاً.
ومن المتوقع أن يؤدي التوسع إلى رفع عدد سكان الدول التي تمثلها المنظمة إلى نحو 980 مليون نسمة، بما يعادل قرابة 12% من سكان العالم، فضلاً عن توسيع حضورها الجغرافي للمرة الأولى ليشمل مناطق آسيا الوسطى والقوقاز وغرب البلقان.
وتواصل منظمة التعاون الرقمي تنفيذ أجندتها الاستراتيجية للفترة من 2025 إلى 2028، والتي تتضمن تطوير السياسات الرقمية، والبنية التحتية الرقمية العامة، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات الرقمية، ودعم الشركات الناشئة، وتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وقياس الاقتصاد الرقمي.
وتسعى المنظمة من خلال هذه الأجندة إلى مساعدة الدول الأعضاء على تحويل خططها وطموحاتها الرقمية إلى نتائج قابلة للقياس، من خلال تعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني.
