أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر شهدت تأسيس نحو 26.5 ألف شركة جديدة خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة تقارب 20% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، التي سجلت تأسيس نحو 22.1 ألف شركة.
وأوضح أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة بلغت نحو 97.5 مليار جنيه، بالتزامن مع تسريع إجراءات تأسيس الشركات، التي أصبحت تستغرق ما بين 24 و48 ساعة فقط.
وسجل الوجه البحري أعلى معدلات النمو في تأسيس الشركات، بزيادة تجاوزت 50%، بما يعكس توسع النشاط الاستثماري خارج المراكز التقليدية.
وعلى مستوى توزيع الاستثمارات، استحوذ القطاع الإنشائي والتنموي على نحو 32% من إجمالي حجم الاستثمارات، فيما حققت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس طفرة استثمارية، مع اقتراب قيمة المشروعات والتدفقات الاستثمارية المرتبطة بها من 9.5 مليار دولار.
وفي إطار خطط جذب المزيد من الاستثمارات، حددت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالتعاون مع البنك الدولي، عددًا من القطاعات الأكثر جاهزية لاستقبال المستثمرين، من بينها صناعة السيارات، والإلكترونيات، والكيماويات، والغزل والنسيج، والتصنيع الغذائي، وخدمات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات.
الاستثمارات الأجنبية
وأشار الوزير إلى أن مصر احتلت المرتبة الأولى أفريقيًا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدار ثلاث سنوات متتالية، وفقًا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، مستحوذة على نحو 22% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتجهة إلى القارة الأفريقية.
وعلى صعيد المساهمات العربية والأجنبية في رؤوس أموال الشركات الجديدة، جاءت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في صدارة الدول من حيث حجم المساهمات الواردة إلى السوق المصرية.
الخلاصة: الأرقام تعكس استمرار تحسن بيئة تأسيس الشركات في مصر، مع تسارع إجراءات التأسيس وتوسع الاستثمارات في قطاعات صناعية وتكنولوجية متنوعة، إلى جانب الدور المتزايد للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في جذب الاستثمارات.
