استقر مؤشر مديري المشتريات في مصر خلال أكتوبر 2026، مع انكماش ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط للشهر العاشر على التوالي.
وأوضح تقرير مؤشر مديري المشتريات التابع لـ S&P Global الصادر اليوم، أن المؤشر ظل كما هو دون تغيير عند 47.2 نقطة في أكتوبر الماضي.
وحسب التقرير، يعني هذا أن مؤشر مديري المشتريات ظل دون متوسطه طويل الأجل البالغ 48.2 نقطة.
وذكر التقرير أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر سجلت انخفاضات حادة في الإنتاج والطلبات الجديدة في بداية الربع الرابع، حيث أثر ضعف الطلب والصراع الدائر في الشرق الأوسط على النشاط التجاري.
في الوقت ذاته، أدى التسارع الحاد في تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أسرع زيادة في أسعار البيع منذ
شهر يونيو، في حين تراجعت ثقة الشركات إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر.
سجل كل من الإنتاج والطلبات الجديدة أسرع معدل تراجع لهما خلال أربعة أشهر في شهر أكتوبر.
وربطت الشركات المشاركة في الدراسة عموما انخفاض النشاط بضعف طلب العملاء، والذي أرجعوه إلى ركود السوق وارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.
كما استمرت ظروف الطلب في التأثر بالصراع الدائر في الشرق الأوسط، حيث لاحظت الشركات تراجعاً في ظروف السوق الخارجية وزيادة في التأخير لدى الموردين.
