بحثت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سبل تعزيز التنسيق بين الوزارتين، بما يدعم تطوير منظومة الحماية الاجتماعية ويحقق تكاملًا أكبر بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة، وفي مقدمتها تحقيق مواءمة بين خطط التنمية الاقتصادية وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يساعد على توجيه الموارد والاستثمارات نحو البرامج والمشروعات الأعلى تأثيرًا على المواطنين، إلى جانب رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم عائده التنموي.
وأكدت مايا مرسي استمرار وزارة التضامن في تطوير برامج وسياسات الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
وشددت على أهمية التحول التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يساعد الأسر المستفيدة على تحسين أوضاعها الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.
من جانبه، أكد أحمد رستم أن وزارة التخطيط تضع البعد الاجتماعي ضمن أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، موضحًا أن الاستثمار في العنصر البشري وتعزيز العدالة الاجتماعية يمثلان أساسًا لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأشار إلى أن خطة التنمية تتضمن توفير التمويل والتغطية المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب تطوير خدمات الصحة والتعليم وبرامج التمكين الاقتصادي، بما يضمن توزيع ثمار النمو بصورة أكثر عدالة وتوجيه الاستثمارات العامة إلى المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.
وأضاف أن الحكومة رفعت مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، لتمويل المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفيذ المبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، إلى جانب عدد من المشروعات ذات الأولوية التي تستهدف تحقيق أثر مباشر على المواطنين.
