أصدر الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا بشأن اعتماد نموذج العقد المبرم بين شركات التمويل الاستهلاكي والعملاء، بهدف تحديد حقوق والتزامات طرفي التعاقد بصورة واضحة، ومعالجة عدد من الإشكالات التعاقدية والممارسات التي ظهرت مع التوسع في النشاط خلال الفترة الأخيرة.
وتضمن القرار نموذجين للعقود؛ الأول للتمويل المخصص لشراء أكثر من سلعة أو خدمة، والثاني لتمويل عملية شراء واحدة، مع إلزام الشركات باستخدام النموذجين الجديدين بدلًا من النماذج المعتمدة بقرار الهيئة عام 2021، عقب صدور قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020.
قال الدكتور إسلام عزام إن القرار يتضمن عددًا من التطورات التي تستهدف مواكبة مستجدات السوق، وتحقيق التوازن بين دعم نمو النشاط والشركات العاملة به، وتوفير الحماية اللازمة لحقوق المتعاملين، مشيرًا إلى إلزام الشركات باستخدام نموذجي العقد عند إبرام اتفاقيات التمويل مع العملاء، دون الإخلال بالالتزامات المقررة بموجب قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية رقم 5 لسنة 2022.
وأوضح أن القرار يلزم الشركات باستيفاء جميع البيانات الإلزامية بالعقد بصورة رقمية، وصياغة البنود بشكل واضح ومقروء، وإطلاع العميل على العقد قبل التوقيع، مع إتاحة نسخة رقمية منه عبر التطبيق الإلكتروني الخاص به، كما أجاز للشركات إضافة أحكام أخرى إلى العقد النموذجي، شريطة الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة التزام الشركات بمبادئ الأمانة والنزاهة عند تقديم الخدمات للعملاء، والامتناع عن أي ممارسات تنطوي على إساءة إليهم، خاصة خلال عمليات تحصيل المستحقات المالية، مع إخطارهم ببيانات المحصلين ووسائل التواصل معهم. وفي المقابل، ألزم القرار العملاء بتقديم بيانات صحيحة ودقيقة، واستخدام التمويل في الغرض المحدد، والالتزام بمواعيد السداد المتفق عليها.
ويتضمن العقد النموذجي الجديد 19 بندًا، تبدأ بالبيانات الأساسية الخاصة بالشركة والعميل، والتأكيد على التزام الطرفين بأحكام القانون وقرارات الهيئة وتعليماتها المنظمة للنشاط، إلى جانب توضيح المصطلحات المرتبطة بعملية التمويل، ومنها حد التمويل الائتماني وقيمة السلعة أو الخدمة والتطبيق الإلكتروني وشبكة البائعين ومقدمي الخدمات، وبطاقة المدفوعات التجارية غير المصرفية المستخدمة في منح التمويل.
كما يحدد العقد موضوع التمويل والغرض منه وإجراءات الحصول عليه، مع ضرورة بيان أوصاف السلع والخدمات وخصائصها بصورة دقيقة تمنع الجهالة، وينص على عدم أحقية العميل في الرجوع على الشركة بشأن وجود عيب في السلع أو الخدمات الممولة، دون الإخلال بأحكام قانون حماية المستهلك.
ويلزم النموذج الشركات بتحديد حد التمويل الائتماني الممنوح للعميل، والحد الأقصى لسعر الفائدة السنوي، مع توضيح ما إذا كان ثابتًا أو متغيرًا، فضلًا عن بيان الحد الأقصى للمصروفات الإدارية وتفاصيل البنود المستحقة عنها، والحد الأقصى لعمولة السداد المعجل.
وفي إطار مواجهة الممارسات غير السليمة المتعلقة بغرامات التأخير، ألزم القرار الشركات بتحديد الحد الأقصى لعائد التأخير في العقد، مع وضع سقف لإجمالي العائد المحتسب على العميل طوال مدة التمويل، بحيث لا يتجاوز قيمة المبلغ غير المسدد من أصل التمويل، بما يمنع المغالاة في الغرامات وتراكم الأعباء المالية على العملاء.
كما وضع العقد مجموعة من الالتزامات الواضحة على الشركات، من بينها بذل عناية الرجل الحريص في تنفيذ التزاماتها، والتحقق من الملاءة المالية للعميل والاستعلام عنه من خلال شركة الاستعلام الائتماني قبل منحه التمويل، للتأكد من قدرته على سداد الأقساط، مع مراعاة ألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية نسبة 50% من مجموع دخله الشهري.
وألزم النموذج الشركات بإخطار العميل، قبل تمويل شراء أي سلعة أو خدمة، بجميع التفاصيل المالية للعملية، بما يشمل قيمة السلعة أو الخدمة والتمويل ومدة السداد وسعر الفائدة السنوي والمصروفات الإدارية وإجمالي الأقساط وقيمة القسط وتاريخ استحقاقه، إلى جانب عائد التأخير وعمولة السداد المعجل وحد التمويل الائتماني المتبقي.
ويتم إخطار العميل بهذه البيانات عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل أخرى، مع استمرار إتاحتها له بعد إتمام عملية الشراء.
ومن أبرز الضوابط الجديدة، حظر تجميع التزامات العميل في حالة تعدد عمليات التمويل، إذ أتاح العقد سداد الأقساط المستحقة عن كل عملية تمويل بصورة منفصلة، بما يسمح للعميل بالتعامل مع البائع أو مقدم الخدمة بشكل مستقل بشأن كل سلعة أو خدمة حصل عليها.
كما أوجب على الشركات تقديم كشف حساب للعميل حال طلبه، عبر التطبيق الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، على أن يتضمن بيانات السلع والخدمات محل التمويل وقيمتها والأقساط المستحقة وإجمالي قيمة كل قسط، وتفصيل الفوائد والمصروفات الإدارية ومدة السداد المتبقية وعائد التأخير إن وجد.
ومنح العقد العميل حق الاعتراض على أي بيانات واردة بكشف الحساب خلال 15 يومًا من تاريخ إرساله إليه.
وفي المقابل، حدد النموذج التزامات العميل، والتي تشمل تقديم بيانات صحيحة ودقيقة وإخطار الشركة فورًا بأي تغييرات تطرأ عليها، واستخدام التمويل في شراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية فقط، وسداد الأقساط في المواعيد المحددة، إلى جانب الحفاظ على سرية بيانات حسابه بالتطبيق الإلكتروني، وإبلاغ الشركة حال فقدان بطاقة المدفوعات التجارية أو سرقتها أو تلفها أو عدم استلامها.
ولمواجهة التلاعب بأرقام الهواتف المحمولة واستخدامها في أغراض غير مشروعة، ألزم العقد العميل بالإقرار بصحة ودقة رقم الهاتف المسجل لدى الشركة وتحمل كامل المسؤولية عنه، مع ضرورة إخطارها خلال 5 أيام على الأكثر حال تغييره أو فقدانه أو سرقته أو انقطاع الخدمة عنه أو نقل ملكيته إلى طرف آخر.
كما حظر النموذج تسييل السلع والخدمات محل التمويل من خلال بيعها والحصول على مقابلها نقدًا، أو الحصول على التمويل باستخدام الغش أو التدليس، فضلًا عن السماح لأي طرف آخر باستخدام التطبيق الإلكتروني الخاص بالعميل.
وفيما يتعلق بالسداد المعجل، استحدث العقد بندًا ينظم هذه العملية، بما يحقق التوازن بين حقوق الشركة والعميل، ويمنع الخلط بين قيمة السلعة أو الخدمة وسعر الفائدة المستحق على التقسيط.
ويتيح النموذج للعميل سداد جميع المبالغ المستحقة عليه أو جزء منها قبل مواعيد الاستحقاق، مقابل أحقية الشركة في خصم تكلفة التمويل عن الشهر الذي تم خلاله السداد المعجل، مع جواز إضافة عمولة سداد معجل بنسبة محددة من أصل المبلغ المستحق الذي يرغب العميل في تعجيل سداده، بعد خصم الفوائد.
وفي حالة التمويل الممنوح دون سعر فائدة، لا تستحق الشركة أي عمولة مقابل السداد المعجل.
وحفاظًا على حقوق الشركات، منح العقد النموذجي الشركة الحق في إيقاف صلاحية العميل للشراء من حد التمويل الائتماني حال تخلفه عن سداد قسطين متتاليين في مواعيد الاستحقاق المتفق عليها، أو ثبوت تقديمه بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة أو مضللة بهدف التأثير على قرار منحه التمويل.
كما نص على اعتبار العقد مفسوخًا تلقائيًا في حالات محددة، تشمل استخدام التمويل في غير الأغراض الاستهلاكية، أو تسييل السلع والخدمات محل التمويل، أو إدراج العميل على قوائم الإرهاب.
وفي إطار ضمان التوازن بين طرفي العلاقة التعاقدية، حظر القرار على الشركة تعديل العقد بإرادتها المنفردة، حيث يتعين عليها إخطار العميل مسبقًا بأي تعديلات مقترحة.
وبالنسبة لعقود تمويل عملية شراء واحدة، يلتزم العميل بإبداء موافقته أو اعتراضه على التعديل خلال أسبوع من تاريخ إخطاره.
أما في عقود تمويل عدة سلع وخدمات ونظام بطاقة المدفوعات التجارية، فتلتزم الشركة بإخطار العميل قبل تعديل أي من البنود المتعلقة بمبلغ التمويل أو سعر الفائدة أو المصروفات الإدارية أو عمولة السداد المعجل أو عائد التأخير أو غيرها من الأحكام، على أن يبدي العميل موافقته أو اعتراضه خلال 5 أيام من تاريخ الإخطار.
ويعد عدم رد العميل خلال هذه الفترة موافقة ضمنية على التعديل، على أن تسري التعديلات على عمليات التمويل المستقبلية فقط.
وأتاح العقد النموذجي مسارين لتسوية المنازعات بين الشركات والعملاء؛ الأول اللجوء إلى القضاء، مع اختصاص المحاكم الاقتصادية وحدها بالفصل في النزاعات المتعلقة بالمطالبات أو تفسير العقد أو فسخه أو بطلانه.
أما المسار الثاني، فيتمثل في اتفاق الطرفين على اللجوء إلى التحكيم أمام المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019.
ومن المقرر نشر القرار في الوقائع المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يُعمل به بعد مرور 3 أشهر من تاريخ النشر، مع التزام الشركات بتوفيق أوضاع العقود القائمة مع العملاء وتعديلها وفقًا للنموذج الجديد خلال الفترة ذاتها.
ويأتي القرار ضمن حزمة من الإجراءات الرقابية التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2026 لتعزيز كفاءة نشاط التمويل الاستهلاكي، من بينها إلزام الشركات بالربط اللحظي مع شركة الاستعلام الائتماني، واستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وإضافة تقييم التحليل السلوكي إلى منظومة الاستعلام عن العملاء، وحظر تمويل شراء الذهب والفضة، وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.
كما أصدرت الهيئة في سبتمبر الماضي أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي، بهدف توحيد المتطلبات الرقابية وتيسير امتثال الشركات العاملة بالسوق.