استعرض الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تطورات ومستقبل القطاع المالي غير المصرفي، خلال لقاء مفتوح مع أعضاء هيئة التدريس وطلاب جامعة الإسكندرية، ضمن فعاليات مؤتمر «بناء القدرات من أجل تعزيز التنمية.. اعرف تستفيد»، الذي تنظمه الهيئة بالإسكندرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.
جاء اللقاء بحضور الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، رئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من قيادات الهيئة والجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
وأكد رئيس الجامعة أهمية تعزيز التعاون مع الهيئة لنشر الثقافة المالية بين الطلاب، وربط المعرفة الأكاديمية بالتطورات العملية في الأسواق المالية، بما يسهم في زيادة فرص العمل وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، بالتوازي مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي.
وخلال المحاضرة، استعرض إسلام عزام أنواع الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الهيئة في تنظيم ورقابة هذه الأنشطة وفقًا للدستور والقوانين، موضحًا كيفية استفادة الشباب والنساء من الخدمات والمنتجات المتاحة في أسواق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي.
كما تناول رئيس الهيئة أبرز التطورات التنظيمية والآليات الجديدة في الأسواق المالية، ودورها في دعم الاقتصاد وفتح مجالات جديدة أمام الشباب للمشاركة في النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى تطورات من بينها صناديق الاستثمار وأسواق الكربون، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية لدعم الابتكار ومواكبة احتياجات السوق.
وأوضح عزام أن الهيئة تعمل على تحقيق التوازن بين تطوير الأسواق ورفع كفاءتها وحماية حقوق المتعاملين، من خلال تطوير الخدمات التمويلية والتأمينية، وتحسين آليات إدارة المخاطر، وتعزيز الشفافية والحوكمة.
وتطرق اللقاء إلى عدد من القرارات التنظيمية الحديثة الصادرة عن الهيئة، والتي تستهدف رفع جودة المنتجات والخدمات المالية، وتوفير المعلومات اللازمة أمام المتعاملين لاتخاذ قرارات استثمارية وتمويلية أكثر وعيًا، إلى جانب مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأكد رئيس «الرقابة المالية» أهمية توسيع التعاون بين الهيئة والجامعات والاتحادات والأكاديميات لنشر الثقافة المالية بين الشباب والنشء، وتعريفهم بآليات الادخار والاستثمار والتمويل والتأمين، بما يعزز قدرتهم على اتخاذ قرارات مالية سليمة ويدعم أفكار الابتكار ومشروعات ريادة الأعمال.
ويأتي اللقاء في إطار استراتيجية الهيئة لنشر الوعي المالي بين مختلف فئات المجتمع، وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية، بما يدعم إعداد أجيال أكثر معرفة بالأسواق المالية وقدرة على الاستفادة من فرص الاستثمار، اتساقًا مع مستهدفات رؤية مصر 2030.