تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر تسوية كامل المديونيات المستحقة عليها لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية خلال عامين؛ وفقاً لتصريحات إعلامية لمحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
وتتراوح قيمة المديونية المستحقة لوزارة البترول لدى وزارة الكهرباء بين 388 و400 مليار جنيه، بما يعادل نحو 7.6 مليار دولار، بحسب تصريحات الوزير خلال لقاء تلفزيوني.
وأوضح عصمت أن وزارة الكهرباء تسدد نحو 23 مليار جنيه شهرياً لوزارة البترول، مقابل إمدادات الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه المدفوعات يتم تدبيرها من حصيلة فواتير استهلاك الكهرباء.
وتأتي خطة تسوية المديونية في ظل تحديات تواجه قطاع الطاقة في مصر، تتعلق بتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، بالتزامن مع ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي مقارنة بـمستويات الاحتياجات.
وفي سياق متصل، تحدث وزير الكهرباء عن مقترح لإعادة تصميم شرائح استهلاك الكهرباء، بحيث يبدأ احتساب كل شريحة من الصفر، موضحاً أن تطبيق النظام المقترح قد يسهم في زيادة إيرادات الوزارة بنحو 17 مليار جنيه.
