كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية المصري، في تقريره الشهري اليوم الأحد، عن صعود إجمالي صادرات القطاع خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 نحو 5.128 مليار دولار مقابل بنحو 4.629 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 10.8% وبزيادة قدرها نحو 499 مليون دولار.
ووفق التقرير؛ فإن ذلك يعتبر أعلى قيمة للصادرات لفترة الثمانية أشهر الأولى في تاريخ القطاع.
وحسب التقرير، يعكس هذا الأداء استمرار تنامي القدرة التنافسية للمنتجات الغذائية المصرية، ونجاح الشركات المصدرة في التوسع داخل الأسواق الخارجية؛ مدعومة بتنوع القاعدة الإنتاجية وارتفاع القيمة المضافة للعديد من المنتجات، إلى جانب الجهود التي يبذلها المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لدعم الصادرات وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
كما تؤكد نتائج الفترة أن نمو الصادرات جاء مدفوعاً باتساع قاعدة الأسواق والسلع المصدرة، وليس بالاعتماد على عدد محدود منها، حيث سجلت 110 أسواق نمواً في وارداتها من الصناعات الغذائية المصرية، وبلغ عدد الشركات المصدرة النشطة 2731 شركة تصدر منتجاتها إلى 179 سوقاً حول العالم.
وبتحليل الأداء على مستوى فترات العام، بلغت صادرات الربع الأول من عام 2026 نحو 1.769مليار دولار مقابل بنحو 1.641 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة نمو بلغت 7.8% وبزيادة قدرها 128 مليون دولار.
فيما ارتفعت صادرات الربع الثاني إلى نحو 2.050 مليار دولار مقابل 1.773 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 15.6% وبزيادة بلغت نحو 276 مليون دولار.
وأضاف شهر يوليو صادرات بقيمة 681 مليون دولار أمريكي بنمو 8.9%، كما أضاف شهر أغسطس نحو 628 مليون دولار بنمو 6.7%؛ ليمتد بذلك النمو التراكمي للصادرات لفترة ثامنة متتالية.
وتشير هذه النتائج إلى أن الربع الثاني أسهم بنحو 55% من إجمالي الزيادة المحققة خلال الفترة، مقابل نحو 26% للربع الأول، فيما أسهم شهراً يوليو وأغسطس معاً بنحو 19% من إجمالي الزيادة؛ بما يعكس استمرار الأداء الإيجابي للصادرات المصرية ونجاح الشركات في تنويع أسواقها الخارجية.
وعلى مستوى التوزيع الجغرافي، واصلت الدول العربية تصدرها لقائمة المجموعات المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 2.419 مليار دولار مقابل بنحو 2.222 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، محققة زيادة بلغت نحو 197 مليون دولار وبمعدل نمو 8.9%؛ لتستحوذ على نحو 47% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية.
وجاء الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية بإجمالي صادرات بلغ نحو 1.124مليار دولار أمريكي، مقابل 968 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق، محققاً أعلى معدل نمو نسبي بين المجموعات الدولية الرئيسية بنسبة 16%، وبارتفاع بلغ نحو 155 مليون دولار؛ لترتفع مساهمته إلى نحو 22% من إجمالي صادرات القطاع.
كما ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 334 مليون دولار أمريكي، مقابل 306ملايين دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2025، بزيادة بلغت نحو 27 مليون دولار وبمعدل نمو 8.9%، مستحوذة على نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع.
وسجلت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الدول الإفريقية غير العربية نحو 356 مليون دولار مقابل بنحو 345 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، بزيادة بلغت نحو 11 مليون دولار وبمعدل نمو 3.3%؛ لتستحوذ على نحو 7% من إجمالي صادرات القطاع؛ وهو ما يؤكد أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الإقليمية.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت صادرات باقي دول العالم إلى نحو 895 مليون دولار أمريكي، مقابل 787 مليون دولار خلال الفترة المناظرة، محققة زيادة بلغت نحو 108 ملايين دولار وبنسبة نمو 13.7%؛ لتستحوذ على نحو 17%من إجمالي الصادرات.
وتؤكد هذه النتائج استمرار تنوع التوزيع الجغرافي لصادرات الصناعات الغذائية المصرية، حيث استحوذت الدول العربية والاتحاد الأوروبي معاً على نحو 69% من إجمالي صادرات القطاع؛ بما يعزز من مرونة القطاع وقدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وعلى مستوى أهم الأسواق المستوردة للصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، حافظت المملكة العربية السعودية على صدارة قائمة أكبر الأسواق المستوردة، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها نحو 423 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 18% وبقيمة زيادة بلغت نحو 64 مليون دولار مقارنةً بالفترة المناظرة من عام 2025.
وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 334 مليون دولار أمريكي، فيما احتلت الأردن المركز الثالث بصادرات بلغت نحو 228 مليون دولار. كما بلغت صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى ليبيا 226 مليون دولار بنمو 9%، وإلى السودان 214 مليون دولار بنمو 9%.
وسجلت إسبانيا أفضل أداء بين أكبر الأسواق المستوردة، بعدما تضاعفت الصادرات إليها لتصل إلى نحو 208 ملايين دولار أمريكي، محققة معدل نمو بلغ 107% وبزيادة قدرها نحو 107 ملايين دولار مقارنةً بالفترة المناظرة من عام 2025.
وبصفة عامة، استحوذت أكبر عشرين سوقاً مستوردة على نحو 69% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو 3.531١ مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة 5.128 مليار دولار.
وعلى مستوى الهيكل السلعي، واصلت الفراولة المجمدة تصدرها قائمة أهم صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة، بقيمة بلغت نحو 617 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 8% وبزيادة قدرها نحو 46 مليون دولار مقارنةً بالفترة المناظرة من عام 2025.
وجاءت مركزات صناعة المشروبات الغازية في المرتبة الثانية بقيمة صادرات بلغت نحو 419 مليون دولار، تلتها زيوت الطعام بقيمة نحو 351مليون دولار محققة نمواً بنسبة 27%.
وحققت الشيكولاتة أعلى قيمة نمو بين السلع الرئيسية، بعدما تضاعفت صادراتها تقريباً لتصل إلى نحو 301 مليون دولار، محققة نمواً بنسبة 98% وبزيادة بلغت نحو 149 مليون دولار.
كما ارتفعت صادرات السكر إلى نحو 240 مليون دولار بنمو 7%، وسجلت أغذية الحيوانات المحضرة صادرات بقيمة نحو 238 مليون دولار، فيما بلغت صادرات المحضرات التي أساسها الحبوب والبسكويت نحو 211 مليون دولار، وبلغت صادرات العصائر نحو 197 مليون دولار.
وبصفة عامة، استحوذت السلع الثلاثون الرئيسية على نحو 89% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026، بقيمة بلغت نحو 4.577 مليار دولار أمريكي من إجمالي صادرات القطاع البالغة 5.128 مليار دولار.
ويكشف تحليل الأسواق المحركة لنمو صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2026 أن 110 أسواق حققت نمواً في وارداتها من المنتجات الغذائية المصرية؛ وهو ما يعكس نجاح الشركات المصرية في تنويع أسواقها الخارجية وتعزيز تنافسية منتجاتها.
وتصدرت إسبانيا قائمة الأسواق الأكثر مساهمة في نمو الصادرات، حيث ارتفعت قيمة الصادرات إليها بنحو 107 ملايين دولار مقارنةً بالفترة المناظرة من عام 2025؛ مدفوعة بالزيادة الكبيرة في صادرات زيوت الطعام بقيمة 58 مليون دولار، وأغذية الحيوانات المحضرة بقيمة 20 مليون دولار، والزيتون المخلل والمصنع بقيمة 20 مليون دولار. وتمثل هذه الزيادة وحدها نحو 22% من صافي نمو صادرات القطاع خلال الفترة.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية من حيث قيمة الزيادة، محققة نمواً بلغ نحو 64 مليون دولار؛ نتيجة النمو الملحوظ في صادرات الشيكولاتة بقيمة 66 مليون دولار، ومركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 6 ملايين دولار، والألبان ومنتجاتها بقيمة 6 ملايين دولار.
كما ارتفعت الصادرات إلى الأردن بقيمة نحو 41 مليون دولار؛ مدفوعة بزيادة صادرات الشحوم والدهون بقيمة 15 مليون دولار، وزيوت الطعام بقيمة 11مليون دولار، والشيكولاتة بقيمة ٥ ملايين دولار، فيما ارتفعت الصادرات إلى فلسطين بقيمة نحو 40 مليون دولار.
وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إن تجاوز صادرات الصناعات الغذائية المصرية حاجز 5 مليارات دولار خلال ثمانية أشهر فقط يعكس ما وصل إليه القطاع من قدرة متزايدة على المنافسة والتوسع في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن الأهمية الحقيقية للنتائج المحققة لا تقتصر على ارتفاع قيمة الصادرات، وإنما تمتد إلى اتساع قاعدة الأسواق والشركات والمنتجات المصدرة، وتعدد مصادر النمو؛ وهو ما يمثل أساساً أكثر قوة واستدامة لمواصلة الأداء الإيجابي خلال الفترة المقبلة.
كما أكد على أن المرحلة المقبلة تتطلب البناء على هذا الزخم وتحويل النمو المحقق إلى توسع تصديري مستدام، وأضاف أن المجلس التصديري للصناعات الغذائية سيواصل العمل بالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية على فتح أسواق جديدة ومعالجة التحديات التي تواجه المصدرين، إلى جانب تكثيف أنشطة الترويج التجاري وبعثات الأعمال ودراسات الأسواق وبرامج بناء القدرات؛ بما يدعم قدرة الشركات المصرية على اقتناص فرص تصديرية جديدة ويعزز من مكانة الصناعات الغذائية المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن النتائج المحققة خلال الأشهر الثمانية الأولى تمنح القطاع قاعدة قوية لمواصلة النمو خلال الفترة المتبقية من عام 2026، ومواصلة تسجيل مستويات تاريخية جديدة لصادرات الصناعات الغذائية المصرية
