بحث محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع عدد من ممثلي الشركات السنغافورية العاملة في مصر خطط التوسع وزيادة الاستثمارات، إلى جانب سبل معالجة العقبات والتحديات التي تواجه أنشطة الشركات في السوق المصرية.
وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال المحلي والدولي، وسرعة التنسيق مع الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.
وشملت الشركات المشاركة في اللقاء عدداً من القطاعات، من بينها الصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية والشحن، والأسمدة، وتجارة التجزئة، والتكنولوجيا، وتصنيع وتجميع وحدات محطات الغاز.
وأوضح السفير السنغافوري أن حجم الاستثمارات السنغافورية القائمة في مصر يبلغ نحو 500 مليون دولار، مشيراً إلى وجود خطط لدى عدد من الشركات للتوسع والنمو، بما قد يسهم في مضاعفة الاستثمارات في مجموعة من القطاعات الإنتاجية.
وتناول اللقاء فرص التوسع في قطاعات عدة، أبرزها التكنولوجيا المتقدمة، إلى جانب خطط شركات الخدمات اللوجستية لإنشاء مخازن جديدة.
كما استعرضت شركة «إندوراما» مشروعها لإنتاج الأسمدة في العين السخنة، باستثمارات تقدر بنحو 525 مليون دولار، فيما ناقش الاجتماع فرص التصنيع المحلي للعلامات التجارية العالمية، في ظل تمثيل إحدى الشركات لأكثر من 80 علامة تجارية.
واستعرض محمد فريد جهود الوزارة لتسريع التحول الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا لرفع كفاءة وتنافسية الخدمات المقدمة للمستثمرين، من خلال تقليل تعدد الإجراءات واختصار مدد تنفيذها، بما يدعم الاستثمار ويحسن أداء التجارة الخارجية المصرية.
وتشمل جهود الرقمنة عمليات زيادة رؤوس الأموال، وتراخيص الاستثمار، ورد أعباء الصادرات، إلى جانب تطوير الإجراءات وإعادة هندستها قبل رقمنتها، وتحديث التشريعات المنظمة للشركات.
كما ناقش اللقاء خطط الوزارة لإطلاق «TradeTech Sandbox» كأول مختبر تنظيمي للتجارة الخارجية، بما يتيح لأصحاب الحلول والأفكار المبتكرة فرصة اختيارها ودعمها وتحويلها إلى مشروعات تساهم في تطوير البنية التحتية للتجارة الخارجية وتعزيز القيمة المضافة للصادرات المصرية.
وأكد الوزير استمرار الوزارة في متابعة التحديات التي طرحتها الشركات المشاركة والتنسيق مع الجهات المختصة للعمل على حلها، بما يدعم ثقة المستثمرين السنغافوريين في مناخ الاستثمار المصري ويفتح المجال أمام ضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
