اقتصاد وفرص الشرق الأوسط وشمال افريقيا

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار: 17 مليار يورو إجمالي استثماراتنا في مصر منذ 2012

كشفت أوديل فرانسواز رينو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن إجمالي استثمارات البنك في السوق المصرية وصل إلى نحو 17 مليار يورو منذ انطلاق عملياته في مصر عام 2012، موضحة أن حجم الاستثمارات التي ضخها البنك خلال عام 2026 بلغ ملياري يورو حتى الآن، مع توقعات بمواصلة زيادتها خلال الفترة المتبقية من العام، ليصبح 2026 من بين الأعوام الأعلى في حجم التمويلات والاستثمارات المقدمة لمصر.

وأوضحت رينو-باسو، خلال مشاركتها في الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن مصر تمثل سوقًا واعدة تتمتع بإمكانات كبيرة للنمو وجاذبية استثمارية متعددة، في ضوء تجاوز عدد سكانها 100 مليون نسمة، وهو ما يوفر قاعدة استهلاكية واسعة، ويدعم نمو الطلب المحلي، إلى جانب ما تمتلكه الدولة من موارد بشرية وإمكانات اقتصادية متنوعة.

وأضافت أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، الذي يربط بين القارات الأوروبية والأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، يمنحها مزايا تنافسية مهمة في جذب المستثمرين الدوليين، فضلًا عن قدرتها على الحفاظ على قدر من الاستقرار الاقتصادي والتعامل مع الأزمات والصدمات الخارجية المتعاقبة. وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من تحقيق معدلات نمو مستقرة نسبيًا رغم التحديات المرتبطة بجائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية والإقليمية.

وأكدت أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمواجهة التحديات الاقتصادية خلال السنوات الماضية ساعدت في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات، لافتة إلى أن الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي يمثل عاملاً رئيسيًا في دعم ثقة المستثمرين وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال الخاصة.

وفيما يتعلق بتوزيع الاستثمارات، أشارت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن محفظة البنك في مصر تغطي مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، تشمل تطوير البنية التحتية، والقطاع المالي والمصرفي، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والطاقة، والزراعة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تقديم التمويل المباشر للشركات.

وأوضحت أن حصة القطاع الخاص تتراوح بين 85% و87% من إجمالي استثمارات البنك في مصر، وهو ما يعكس توجه البنك نحو دعم الشركات الخاصة وتعزيز دورها في تحريك النشاط الاقتصادي، ورفع معدلات النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل.

وشددت رينو-باسو على أن الاستفادة الكاملة من الإمكانات المتاحة للقطاع الخاص تستلزم توفير بيئة أعمال قائمة على المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص، مع توسيع نطاق مشاركة الشركات الخاصة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، وإعادة تطوير استراتيجية إدارة الشركات المملوكة للدولة، إلى جانب إرساء إطار تشريعي مستقر يضمن سيادة القانون والمساواة في المعاملة بين شركات القطاعين العام والخاص.

وأضافت أن الضغوط التي تواجه الموازنات العامة، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض وأعباء الدين، تجعل تعزيز مساهمة القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات ضرورة اقتصادية، بما يستدعي تهيئة الظروف المناسبة أمام الشركات للتوسع وزيادة أنشطتها، وضمان حصولها على فرص تنافسية متكافئة مع الكيانات الحكومية.

وفي ملف الطاقة، أكدت رينو-باسو أن تعزيز أمن الطاقة وتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر يأتيان ضمن أولويات البنك في السوق المصرية، في ظل ما تمتلكه مصر من موارد طبيعية ومقومات جغرافية تسمح بالتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مستفيدة من المساحات الواسعة والإمكانات المتاحة لإنتاج الطاقة النظيفة.

وأشارت إلى أن الاعتماد على استيراد جزء من احتياجات الطاقة يجعل الاستثمار في المصادر المتجددة فرصة استراتيجية لتأمين الإمدادات المحلية، والحد من التأثر بتقلبات أسعار الطاقة العالمية والتوترات الجيوسياسية، خاصة مع التراجع النسبي في تكاليف إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

وأضافت أن زيادة الاستثمارات في مشروعات الشمس والرياح تتيح لمصر فرصة للتحول تدريجيًا من سوق مستوردة للطاقة إلى دولة مصدرة لها، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة والخضراء.

وكشفت رئيسة البنك أن قدرات إنتاج الطاقة المتجددة التي جرى ربطها بالشبكة الكهربائية في مصر بلغت نحو 10 جيجاوات خلال السنوات الماضية، من خلال اتفاقيات شراء الطاقة، موضحة أن البنك يدرس حاليًا فرصًا جديدة للاستثمار في مشروعات تصل طاقتها الإنتاجية إلى 6 جيجاوات.

وأكدت أن تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات والاستثمارات في هذا المجال يمثل أحد محركات النمو الاقتصادي، كما يشكل أولوية استراتيجية لمصر خلال السنوات المقبلة، مشيرة إلى أن زيادة إمدادات الطاقة النظيفة لن تقتصر فوائدها على قطاع الكهرباء، بل ستدعم أيضًا التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي، التي تتطلب كميات متزايدة من الطاقة.

وعن التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي وأنماط التجارة والاستثمار، أوضحت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن التوجهات المتزايدة لإعادة توزيع سلاسل الإمداد ونقل الأنشطة الإنتاجية إلى أسواق بديلة تتيح فرصًا مهمة أمام مصر لاستقطاب استثمارات جديدة، مستفيدة من موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر الكوادر والمهارات البشرية، إلى جانب ما تمتلكه من مقومات اقتصادية وبنية تحتية متطورة.

وأضافت أن هذه العوامل تمنح مصر فرصة لتعزيز حضورها كمركز رئيسي لعمليات إعادة توطين سلاسل الإمداد العالمية، خاصة في ضوء سهولة الوصول من السوق المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، بما يدعم قدرتها على جذب الشركات الدولية الراغبة في تنويع مواقع الإنتاج والتصنيع.

وفيما يتعلق بدور المؤسسات المالية الدولية في تحفيز الاستثمار، أكدت رينو-باسو أن مسؤولية هذه المؤسسات لا تتوقف عند توفير التمويلات اللازمة للمشروعات، وإنما تشمل أيضًا العمل على جذب الاستثمارات الخاصة وحشد رؤوس الأموال الدولية، من خلال إعداد وتطوير مشروعات قابلة للتمويل المشترك مع المستثمرين والمؤسسات المالية المختلفة.

وأشارت إلى تزايد اهتمام البنوك والمؤسسات المالية الدولية ومديري الأصول والمستثمرين العالميين بالسوق المصرية، في ضوء تنوع المشروعات المطروحة، واتساع الفرص الاستثمارية، وما توفره من عوائد محتملة مقارنة بمستويات المخاطر.

ولفتت إلى وجود تفاوت في بعض الحالات بين المخاطر التي يتصورها المستثمرون عند تقييم الاستثمار في مصر والمخاطر الفعلية على أرض الواقع، موضحة أن البيانات والإحصاءات المتاحة لدى البنك تشير إلى أن مستويات المخاطر الفعلية قد تكون أقل من التقديرات المتداولة لدى بعض المستثمرين.

وأكدت أن هذه الفجوة بين المخاطر المتصورة والفعلية لا تقتصر على السوق المصرية وحدها، بل تظهر أيضًا في عدد من الأسواق الأفريقية، الأمر الذي يستدعي تعزيز دقة التقييمات الاستثمارية والاعتماد على المؤشرات والبيانات الفعلية عند اتخاذ القرارات التمويلية والاستثمارية.

واختتمت رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تصريحاتها بالتأكيد على استمرار ثقة البنك في المقومات الاقتصادية المصرية، وما تمتلكه البلاد من فرص وإمكانات تؤهلها لمواصلة مسار النمو، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات الدولية وترسيخ حضورها ضمن الأسواق المؤثرة في الاقتصاد العالمي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.