أعلنت البورصة المصرية بدء التداول على أسهم بنك القاهرة اعتبارًا من جلسة يوم الاثنين المقبل، الموافق 2 نوفمبر 2026، بسعر فتح مرجعي يبلغ 5.30 جنيه للسهم، وهو سعر الطرح العام والخاص.
وقررت لجنة العمليات بالبورصة إدراج أسهم البنك ضمن السوق متوسط النشاط، الذي يتيح للمتعاملين مزاولة آليات التداول في ذات الجلسة، والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء، والشراء بالهامش، فضلًا عن قبول الأسهم كضمان بنسبة تصل إلى 80% من قيمتها السوقية.
وحددت البورصة الحدود السعرية لسهم بنك القاهرة صعودًا وهبوطًا بنسبة 40% خلال أول يوم تداول، بما يعادل ضعف الحدود السعرية المطبقة بالسوق المدرج به السهم، مع عدم تطبيق آليات الإيقاف المؤقت، وذلك حتى نهاية جلسة التداول التي يُسجل خلالها سعر إغلاق جديد.
وأضافت أنه اعتبارًا من جلسة التداول التالية، ستُطبق على السهم الحدود السعرية المعمول بها في السوق المدرج به.
وفيما يتعلق بآلية استقرار سعر السهم عقب الطرح العام، قررت البورصة فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يومًا ميلاديًا، اعتبارًا من 2 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2026.
ويلتزم مدير الطرح خلال هذه الفترة بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح، فيما يحق للمساهمين الذين اشتروا أسهمهم من خلال الطرح العام فقط تسجيل أوامر بيع، بحد أقصى عدد الأسهم المخصصة لكل منهم ضمن الطرح العام.
واشترطت البورصة أن تكون الأسهم المعروضة للبيع قد تم شراؤها من خلال الطرح العام عند تنفيذه بالبورصة، وأن تكون محتفظًا بها أو متبقية منه، مع حظر تسجيل أوامر بيع للأسهم التي تم شراؤها من السوق المفتوحة.
كما ألزمت شركات السمسرة بالتحقق من استيفاء هذه الشروط من خلال بيان أرصدة العميل وكشف حركة حسابه الصادر عن شركة مصر للمقاصة، على أن تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي مطابقة الأوامر المسجلة بسوق الصفقات الخاصة وإخطار البورصة بأي أوامر مخالفة.
وأوضحت البورصة أنه سيتم إلغاء الأوامر المخالفة، أو إتاحة الفرصة لشركات السمسرة لإلغائها في التوقيت الذي تحدده، على أن يتم في نهاية فترة الآلية تنفيذ جميع أوامر البيع المسجلة الصالحة للتنفيذ والمتوافقة مع الشروط المقررة، مع احتفاظ البورصة بحقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين
