أكدت وزارة المالية المصرية، أن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس توقعات مؤسسة “موديز” بنمو اقتصادي أقوى مع مواصلة الإصلاحات، واستمرار الانضباط المالي ومساندة الإنتاج والتصدير.
وأوضحت وزارة المالية، أنه من المستهدف دفع الإصلاحات الهيكلية والتسهيلات لتعزيز ثقة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي بمعدلات مرتفعة ومستقرة، وفقا لبيان صحفي صادر.
وذكرت الوزارة – بعد رفع مؤسسة “موديز” لتصنيف مصر إلى (B3) مع نظرة مستقبلية إيجابية – أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية أدت إلى استقرار أوضاع المالية العامة وتحسن الاحتياطات وتسارع معدلات النشاط الاقتصادي، مشيرة إلى الاستمرار في تطوير بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتعزيز المنافسة؛ لزيادة الاستثمارات الخاصة والإنتاجية والنمو.
وبينت، أنها تواجه تحديات ارتفاع خدمة الدين وتعمل بكل جهد وجدية لخفض معدلاتها بوتيرة أسرع خلال الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أن الاقتصاد المصري بات أكثر قدرة على النمو رغم الصدمات، وأننا نعمل الفترة المقبلة على رفع الإنتاجية، موضحة أن النمو الاقتصادي القوي ساعدنا في خفض الدين الحكومي إلى 81٫9% من الناتج المحلي في يونيو 2026.
ولفتت إلى ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية إلى 57 مليار دولار في سبتمبر 2026، لافتة إلى أن الإيرادات الضريبية زادت إلى 13% من الناتج المحلي بنسبة 1٫6% من الناتج خلال عامين دون أي أعباء إضافية.
وأكدت “المالية”، أن السياسات المالية متوازنة والإصلاحات مستمرة؛ للحفاظ على الاستقرار المالي، ودفع مسار النمو والتنمية، موضحة أننا نستهدف إيجاد مساحة مالية إضافية وموثرة لزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا.
