زيارة شي جينبينج إلى مصر.. شراكة استراتيجية تتجه نحو الاقتصاد والتجارة والاستثمار

تكتسب الزيارة الرسمية التي يجريها الرئيس الصيني شي جينبينج إلى مصر، اليوم الثلاثاء، أهمية خاصة في ظل التطور المتواصل للعلاقات بين القاهرة وبكين، وتزايد حجم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، بما يعكس المكانة التي باتت تحتلها الشراكة المصرية الصينية على المستويين الإقليمي والدولي.

ويستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره الصيني، في زيارة تستهدف تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، إلى جانب متابعة تنفيذ اتفاق الشراكة الاستراتيجية الشاملة الذي أبرمه البلدان عام 2014، فضلاً عن التشاور بشأن عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

شراكة تتجاوز العلاقات السياسية

ولا تقتصر أهمية الزيارة على البعد السياسي والدبلوماسي، إذ تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين نمواً ملحوظاً، انعكس في ارتفاع حجم التجارة بين البلدين خلال الأشهر الأولى من العام الحالي.

وأظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والصين خلال أول 5 أشهر من عام 2026 إلى نحو 9.1 مليار دولار، مقابل 7.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة قدرها 1.4 مليار دولار، وبنسبة نمو بلغت 17.7%.

وتكشف هذه الأرقام عن اتساع نطاق العلاقات الاقتصادية بين القاهرة وبكين، بما يجعل الملف التجاري والاستثماري أحد أبرز المحاور التي تكتسب أهمية خلال زيارة الرئيس الصيني.

قفزة كبيرة في الصادرات المصرية

ومن أبرز المؤشرات التي تعكس تطور العلاقات التجارية بين البلدين، الزيادة الكبيرة في قيمة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.

فقد ارتفعت الصادرات المصرية إلى الصين خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026 بنسبة 212.6% على أساس سنوي، لتصل إلى 737.6 مليون دولار، مقابل 235.9 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة بلغت 501.7 مليون دولار.

وتشير هذه القفزة إلى وجود فرص متزايدة أمام المنتجات المصرية للوصول إلى السوق الصينية، بما قد يفتح المجال أمام تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع توجه مصر إلى زيادة صادراتها وتنويع أسواقها الخارجية.

الصين.. شريك تجاري رئيسي لمصر

في المقابل، استمرت الصين في كونها مصدراً رئيسياً للواردات المصرية، إذ سجلت قيمة الواردات القادمة من السوق الصينية نحو 8.3 مليار دولار خلال أول خمسة أشهر من 2026، مقارنة بـ7.5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2025، بزيادة قدرها 862.1 مليون دولار، وبنسبة نمو بلغت 11.5%.

وتعكس هذه الأرقام حجم التشابك الاقتصادي بين البلدين، حيث تمثل الصين أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، في الوقت الذي تسعى فيه القاهرة إلى تعميق التعاون الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الصينية في عدد من القطاعات الحيوية.

الاقتصاد في قلب الزيارة

ومن المنتظر أن تمنح زيارة الرئيس الصيني دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية، في ظل حرص البلدين على تحويل الشراكة الاستراتيجية إلى مشروعات ومجالات تعاون أكثر اتساعاً.

وتبرز أمام الجانبين ملفات التجارة والاستثمار والبنية التحتية والتنمية باعتبارها مجالات رئيسية يمكن أن تشهد مزيداً من التعاون، خاصة مع أهمية مصر كموقع استراتيجي يربط بين الأسواق الآسيوية والإفريقية والأوروبية، وما تتمتع به من موانئ وممرات تجارية وموقع محوري في حركة التجارة العالمية.

كما تكتسب مصر أهمية خاصة بالنسبة للصين باعتبارها بوابة رئيسية إلى القارة الأفريقية، وهو ما يعزز فرص تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين خلال السنوات المقبلة.

أبعاد سياسية وإقليمية

ولا ينفصل البعد الاقتصادي للزيارة عن التطورات السياسية في المنطقة، إذ من المقرر أن تشمل المباحثات المصرية الصينية عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة، ما يمنح التنسيق بين القاهرة وبكين أهمية أكبر، خصوصاً في الملفات المتعلقة بالاستقرار الإقليمي والتجارة الدولية والتنمية.

وبذلك، تمثل زيارة شي جينبينج إلى مصر محطة جديدة في مسار العلاقات بين البلدين، حيث تلتقي خلالها المصالح السياسية مع الطموحات الاقتصادية، في وقت تشير فيه بيانات التجارة إلى أن الشراكة المصرية الصينية لم تعد تقتصر على التعاون التقليدي، وإنما تتجه نحو مرحلة أكثر عمقاً واتساعاً.