تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اعتباراً من غد الخميس 10 سبتمبر، المرحلة الأولى من مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف زيادة المعروض والإتاحة، وتوسيع شبكة منافذ البيع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتقليل الحلقات الوسيطة، بالتوازي مع تشديد الرقابة الميدانية والرقمية على الأسواق.
وتشمل المرحلة الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشاركة إلى 30 سلعة.
وتستمر المبادرة لمدة 6 أشهر، من سبتمبر 2026 وحتى مارس 2027، بما يشمل شهر رمضان، لتكون مبادرة ممتدة وليست مرتبطة بموسم محدد.
وتضم قائمة المرحلة الأولى:
- السكر الأبيض المعبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهاً.
- زيت خليط 700 مل بسعر 50 جنيهاً.
- مكرونة 350 جم بسعر 9 جنيهات.
- أرز معبأ 1 كجم بسعر 25 جنيهاً.
- صلصة «ديوباك» 300 جم بسعر 14 جنيهاً.
- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.
- جبنة بيضاء تتراباك 80 جم بسعر 5 جنيهات.
- جبنة بيضاء تتراباك 125 جم بسعر 7 جنيهات.
- جبنة بيضاء تتراباك 250 جم بسعر 14 جنيهاً.
- حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 4 جنيهات.
- دقيق معبأ 1 كجم بسعر 20 جنيهاً.
- مربى مشكلة 350 جم بسعر 20 جنيهاً.
ومن المقرر خلال سبتمبر إضافة 18 سلعة أخرى، تشمل التونة المفتتة 140 جم بسعر 24 جنيهاً، وملح الطعام 300 جم بسعر 1.50 جنيه، والمسلى الصناعي 700 جم بسعر 70 جنيهاً، والمسلى الصناعي 350 جم بسعر 40 جنيهاً، ولبن بودرة جاف 100 جم بسعر 25 جنيهاً، ولبن كامل الدسم 1 لتر بسعر 44 جنيهاً.
كما تشمل القائمة الخل 900 مل بتركيز 5% بسعر 10 جنيهات، والفول 500 جم بسعر 16.50 جنيه، واللوبيا 500 جم بسعر 26.50 جنيه، والعدس بجبة 500 جم بسعر 20 جنيهاً، والعدس الأصفر 500 جم بسعر 22.50 جنيه، ومرقة الدجاج علبة 8 مكعبات بسعر 13 جنيهاً.
وتضم السلع الإضافية أيضاً البسكويت السادة/الملح بسعر جنيهين، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك 800 جم بسعر 45 جنيهاً، ومسحوق الغسيل اليدوي 800 جم بسعر 33 جنيهاً، وصابون التواليت 125 جم بسعر 14 جنيهاً، وسائل غسيل الأواني 70–80 جم بسعر 3 جنيهات، ومسحوق الغسيل اليدوي 60 جم بسعر 4.50 جنيه.
وبذلك يصل إجمالي السلع التي تشملها المبادرة إلى 30 سلعة، بما يوسع خيارات المواطنين ويعزز إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة.
وتتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة دوراً رئيسياً في تنفيذ المبادرة، من خلال توفير وضخ الكميات المطلوبة من السلع وضمان انتظام إمداد المنافذ بها، مع متابعة معدلات السحب والمخزون وإعادة ضخ الكميات وفقاً لمستويات الطلب.
وتبدأ المبادرة من خلال نحو 284 منفذاً على مستوى الجمهورية، تشمل المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة، إلى جانب عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين المشاركين، على أن تتوسع أعداد المنافذ تدريجياً.
وتستهدف الوزارة وجود منفذ مشارك واحد على الأقل داخل كل مركز وحي بالمحافظات، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر احتياجاً لزيادة المعروض.
كما تواصل الوزارة التوسع في منافذ المشروع الوطني «كاري أون»، من خلال افتتاح منافذ جديدة وتحويل عدد من منافذ «جمعيتي» والبدالين التموينيين إلى منافذ تحمل العلامة التجارية الموحدة، ومدها بالسلع الحرة.
وتتيح الوزارة كذلك للقطاع الخاص والسلاسل التجارية الكبرى الانضمام إلى المبادرة وطرح السلع المحددة بأسعار مخفضة، بما يزيد من نطاق انتشارها ويسهل وصول المواطنين إلى السلع.
ومن المقرر توقيع اتفاقيات تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية والسلاسل التجارية المشاركة، مع الإعلان عنها تباعاً.
وبالتوازي، تواصل الوزارة زيادة المعروض من خلال إقامة أكثر من 500 معرض رئيسي وفرعي ضمن معارض «أهلاً مدارس» على مستوى الجمهورية، إلى جانب التوسع في أسواق اليوم الواحد والأسواق الدائمة، بما يقلل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
كما تستمر الوزارة في تشغيل السيارات والمنافذ المتنقلة وتزويدها بالكميات المناسبة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وتوجيهها إلى المناطق التي تحتاج إلى زيادة المعروض أو تشهد تحركات سعرية تستدعي التدخل.
وعلى المستوى الرقابي، تواصل الوزارة تكثيف الحملات على الأسواق ومخازن الجملة والحلقات الوسيطة من خلال اللجنة العليا للرقابة التموينية والتجارية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.
كما تتوسع في استخدام أدوات الرقابة الرقمية، ومن بينها «رادار الأسعار» لرصد حركة الأسعار، و«كارت المفتش» لتوثيق أعمال التفتيش والزيارات الرقابية، إلى جانب استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS لتحديد مواقع المنافذ.
وتعمل الوزارة أيضاً على استكمال دراسة منظومة «Track & Trace» لتتبع حركة المنتجات منذ المصدر وحتى المستهلك، بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة متابعة سلاسل الإمداد والتوزيع.
وأكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة لضبط الأسواق تقوم على زيادة المعروض والإتاحة، والتوسع في منافذ البيع والأسواق، وتنويع قنوات وصول السلع إلى المواطنين، وتعزيز دور الشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلى جانب إتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة وتشديد الرقابة.
وشدد الوزير على أن المواطن يمثل الهدف الأساسي لهذه الإجراءات، مؤكداً أن ضبط الأسواق ليس إجراءً مؤقتاً، وإنما منظومة عمل مستمرة تستجيب لمتغيرات السوق واحتياجات المواطنين.
وأوضح أن نجاح الخطة يقاس بمدى انعكاسها بصورة مباشرة على المواطن من خلال توافر السلع، وزيادة المعروض والاختيارات، وسهولة الوصول إليها بأسعار مناسبة، مع استمرار المتابعة اليومية للأسعار ومعدلات الضخ وانتشار المنافذ والتدخل الفوري عند ظهور أي تحديات.
