أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية بياناً بشأن الجمعية العامة لشركة «بريميم هيلثكير جروب»، المقرر انعقادها في 12 سبتمبر 2026.
وألزمت الهيئة بقصر التصويت على القرارات المعروضة أمام الجمعية العامة العادية على مساهمي الشركة الآخرين، باستثناء محمود أحمد لاشين والأشخاص أو الكيانات المرتبطة به، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لحالات تعارض المصالح، والتي تمتد أيضاً إلى الحالات التي توجد بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.
وأوضحت الهيئة أن أعمال الفحص والتحقيق التي أجرتها بشأن الشركة أسفرت عن وقائع ومخالفات تتعلق بأموال الشركة، وما ترتب عليها من إجراءات لدى جهات التحقيق المختصة.
ويأتي القرار استناداً إلى المادة 39 مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، المضافة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 195 لسنة 2026، والتي تمنح الهيئة صلاحية قصر حضور المداولات والتصويت في حالات تعارض المصالح.
وتشمل هذه الحالات الموضوعات التي ترتبط بمصلحة مباشرة أو غير مباشرة لأعضاء أو مسؤولي الشركة أو مساهميها الرئيسيين، سواء بصورة مباشرة أو من خلال أشخاص مرتبطة، وكذلك الحالات وجهت الدعوة لانعقاد الجمعية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهيئة بشأن قصر التصويت، وإثبات ذلك في محضر اجتماع الجمعية العامة وتر الأساسية، من خلال المنافذ المشاركة على مستوى الجمهورية، في إطار خطة تستهدف زيادة المعروض والإتاحة، وتوسيع شبكة منافذ البيع الأولى طرح 12 سلعة أساسية بأسعار مخفضة، على أن تتم إضافة 18 سلعة أخرى خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي السلع المشاركة إلى 30 سلعة التي تجري بشأنها تحقيقات في جرائم تتعلق بأموال الشركة.
وخاطبت الهيئة في 8 سبتمبر 2026 الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها الجهة الإدارية التي وجهت الدعوة لانعقاد الجمعية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار الهيئة بشأن قصر التصويت، وإثبات ذلك في محضر اجتماع الجمعية العامة وترتيب الآثار القانونية المترتبة عليه.
وأكدت الرقابة المالية استمرارها في اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن حماية أموال الشركة وحقوق مساهميها، خصوصاً صغار المساهمين، والحفاظ على سلامة ونزاهة التعاملات في سوق رأس المال.
