وزير الاستثمار: مصر تتبنى استراتيجية استثمارية جديدة لاستقطاب رؤوس الأموال النوعية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن التطور الإيجابي في مؤشرات الاقتصاد الكلي يعكس تحسن مستويات الاستقرار الاقتصادي، ويؤكد قدرة السوق المصرية على استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن الوزارة تعكف حالياً على وضع استراتيجية متكاملة جديدة للترويج للاستثمار، من المنتظر الكشف عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، وتهدف إلى استقطاب الاستثمارات ذات القيمة النوعية، مع توجيهها إلى القطاعات الاقتصادية الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية، وزيادة الصادرات، وتوسيع دور الاستثمار الخاص في دفع عجلة النشاط الاقتصادي.
وقال فريد، خلال مشاركته في جلسة نقاشية بالمتحف المصري الكبير، الاثنين 16 نوفمبر 2026، ضمن أعمال الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، إن تعزيز ثقة المستثمرين، سواء على المستوى المحلي أو الدولي، يرتبط بتوفير مناخ استثماري قائم على وضوح التوجهات، واستقرار السياسات الاقتصادية، وسرعة إنجاز الإجراءات، فضلاً عن تحقيق التنسيق والتكامل بين مختلف المؤسسات، بما يهيئ بيئة ملائمة لتوسع الشركات وجذب الاستثمارات ذات الآجال الطويلة.
ولفت إلى أن الرقمنة تمثل عنصراً محورياً في ترسيخ الإصلاح الاقتصادي وضمان استمراريته، لما لها من دور في تطوير مستوى الخدمات الحكومية، وتحقيق مزيد من الشفافية، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لإنهاء الإجراءات الخاصة بالمستثمرين، الأمر الذي يعزز قدرة الاقتصاد المصري على المنافسة إقليمياً ودولياً ويزيد من جاذبيته للاستثمارات ورؤوس الأموال.
وفي سياق حديثه عن تمويل الاقتصادات الناشئة، طالب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المؤسسات المالية الدولية بمراجعة الأسس والمعايير التي تعتمد عليها في تقييم المخاطر، مشيراً إلى أن التقديرات المبالغ فيها للمخاطر تنعكس في صورة أعباء تمويلية مرتفعة، قد لا تتناسب مع التحسن الذي تحققه هذه الاقتصادات أو الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تنفذها. وأكد أهمية تحديث أدوات ومنهجيات التقييم، بما يضمن تقديم صورة أكثر واقعية عن الأوضاع الاقتصادية والإمكانات المتاحة في الأسواق الناشئة.
وضمت الجلسة عدداً من الشخصيات الدولية البارزة، من بينهم الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومارون كيروز، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاك هيدري، الرئيس التنفيذي لشركة ساندبوكس، فضلاً عن نخبة من كبار ممثلي مجتمع الأعمال الدولي.
وتندرج هذه المناقشات ضمن استضافة مصر للاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تبدأ فعالياته الرسمية الثلاثاء 17 نوفمبر، بمشاركة رفيعة المستوى من الرئيس عبد الفتاح السيسي. ويكتسب الحدث أهمية خاصة باعتباره أول اجتماع من نوعه يركز على استراتيجية الدول في قارتي أفريقيا والشرق الأوسط، والرابع على مستوى العالم، وهو ما يعكس تنامي مكانة مصر على خريطة الاستثمار الدولية.
ويشكل الاجتماع ملتقى دولياً يجمع كبار المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات وقادة القطاع الخاص وممثلي المؤسسات المالية العالمية، بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالي الاستثمار والتجارة، وتبادل الرؤى بشأن تطوير آليات تمويل مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي، مع إيلاء اهتمام خاص بتعزيز مشاركة القطاع الخاص وتوسيع نطاق إسهامه في النشاط الاقتصادي.
كما يسعى الحدث إلى تهيئة فرص أوسع لإقامة شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية، وترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير، انطلاقاً من موقعها الجغرافي المتميز الذي يربط بين الأسواق الأفريقية والعربية والدولية.
وتأتي هذه التحركات في سياق توجه الدولة نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر اعتماداً على الاستثمارات الخاصة، ورفع مستويات الإنتاجية، وزيادة القدرات التصديرية، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة وأولويات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.