أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة ملحوظة على مواجهة الأزمات والصدمات الإقليمية والدولية المتعاقبة، محققًا معدلات نمو تجاوزت 5%، رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح عبد العاطي، خلال مشاركته في الاجتماع الاستراتيجي القُطري للمنتدى الاقتصادي العالمي، أن استضافة مصر لأول نسخة من مؤتمر الأعمال التابع للمنتدى في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، بمشاركة أكثر من 70 شركة عالمية كبرى ورؤسائها التنفيذيين، تعكس حجم الثقة الدولية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات العالمية، فضلًا عن تأكيد ما تمتلكه الدولة من مقومات استثمارية واستقرار سياسي ومؤسسي.
وأشار إلى أن قدرة مصر على تجاوز تداعيات الأزمات المتلاحقة، بداية من جائحة كورونا، مرورًا بالأزمة الأوكرانية والحرب في قطاع غزة، وصولًا إلى التوترات الراهنة المرتبطة بإيران، ترتكز على متانة الأسس الاقتصادية للدولة، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي انطلق عام 2016، مؤكدًا ضرورة الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وأضاف أن مصر حافظت على موقعها باعتبارها أكبر دولة جاذبة للاستثمار في أفريقيا للعام الثالث على التوالي، لافتًا إلى أن مستهدفات الدولة تتجاوز ما تحقق حتى الآن، وتسعى إلى تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.
وأكد أن مؤتمر الأعمال للمنتدى الاقتصادي العالمي يمثل فرصة مهمة لعرض الإمكانات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر أمام مجتمع الأعمال الدولي، والتعريف بما شهدته الدولة من تطور في البنية التحتية، وإصلاحات اقتصادية، وحوافز وضمانات استثمارية، بما يعزز قنوات التواصل بين القيادة السياسية والحكومة والمستثمرين ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية.
ولفت وزير الخارجية إلى أن السوق المصرية تتمتع بعدد من المقومات التنافسية، أبرزها الاستقرار السياسي والأمني، وقوة مؤسسات الدولة، واتساع السوق المحلية، فضلًا عن شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها مصر، والتي تتيح النفاذ إلى أسواق يبلغ إجمالي عدد المستهلكين بها نحو ملياري شخص.
كما أكد أن استقرار السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية واتساقها وإمكانية التنبؤ بمسارها يمثل أحد العوامل الأساسية لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات التمويلية الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار عبد العاطي إلى أن قطاع الخدمات اللوجستية والنقل يأتي ضمن القطاعات ذات الأولوية في استراتيجية جذب الاستثمارات، مستفيدًا من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وما نفذته الدولة على مدار العقد الماضي من استثمارات كبيرة لتطوير البنية التحتية وشبكات الطرق والنقل والموانئ ومشروعات الربط الداخلي والدولي.
وأوضح أن الاضطرابات المتكررة التي تشهدها سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة البحرية، خاصة عبر الممرات الاستراتيجية، تؤكد أهمية تطوير طرق ومسارات بديلة ومتكاملة لنقل البضائع، بما يضمن استمرار تدفقات التجارة الدولية حتى مع عودة الملاحة إلى طبيعتها في الممرات التي تأثرت بالتوترات الجيوسياسية.
وأضاف أن مصر تعمل على تعزيز موقعها كمحور لوجستي إقليمي من خلال تطوير ممرات تجارية تربط الموانئ المصرية بميناء تريستا الإيطالي، بما يسهل حركة التجارة مع دول الخليج العربي وأسواق جنوب وشرق آسيا، إلى جانب مشروعات الربط بين شرق البلاد وغربها، وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، ومن بينها محور طابا – العريش، فضلًا عن مشروعات الربط القاري بين البحر الأحمر والمحيط الأطلسي.
وفي قطاع الطاقة، أوضح وزير الخارجية أن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر تشمل مجالات متعددة، ولا تقتصر على مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل تمتد إلى إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، فضلًا عن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة النظيفة، وعلى رأسها تصنيع مكونات الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.
وأكد عبد العاطي أن الصناعات الدوائية والكيماوية، إلى جانب الزراعة والصناعات الغذائية، تمثل مجالات ذات فرص استثمارية واعدة، بالتوازي مع التوجه نحو زيادة الاستثمارات في أنشطة الاقتصاد الحديث، خاصة التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وشدد على أهمية النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة للتطور الاقتصادي والتكنولوجي، مع ضرورة التعامل مع التحديات المصاحبة له من خلال وضع قواعد وأطر حوكمة تضمن أن يظل الإنسان في قلب عملية تطوير واستخدام هذه التطبيقات.
وأشار إلى الإمكانات الواسعة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأنشطة المدنية والتنموية، لا سيما إدارة الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي، بما يساعد على مواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة ويفتح المجال أمام مشروعات استثمارية وشراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، أكد وزير الخارجية أهمية زيادة الاستثمارات في الأنشطة السياحية المختلفة، موضحًا أن مصر تستهدف جذب نحو 20 مليون سائح خلال العام، وهو ما لا يزال أقل من الإمكانات والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها البلاد.
وأشار إلى أن الوصول إلى المستهدفات السياحية يتطلب التوسع في الطاقة الفندقية، وزيادة أعداد الغرف والمنشآت السياحية، إلى جانب استغلال الفرص المتاحة في مجال السياحة العلاجية من خلال تطوير المستشفيات والمراكز الطبية، وتشجيع الاستثمارات في الخدمات الصحية.
وأوضح أن المقومات التي تمتلكها مصر تؤهلها لتكون وجهة إقليمية مهمة للسياحة العلاجية، خاصة للزائرين من الدول العربية والأفريقية، في ضوء توافر الإمكانات الطبية والمزايا الجغرافية والثقافية واللغوية التي تعزز جاذبيتها لهذه الفئات.
ولفت عبد العاطي إلى أن العنصر البشري يمثل أحد أهم مصادر القوة التنافسية للاقتصاد المصري، حيث تقل أعمار نحو 65% من السكان عن 35 عامًا، فضلًا عن توافر كوادر بشرية مدربة ومؤهلة للعمل في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة.
وأضاف أن حجم الاستثمارات التي وجهتها الدولة لتطوير البنية التحتية بلغ نحو 600 مليار دولار، إلى جانب ما تتمتع به مصر من شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، وهو ما يشكل قاعدة داعمة لتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وتوطين الإنتاج والتوسع في الصادرات.
وفي رده على التساؤلات المتعلقة بقدرة مصر على استقطاب الاستثمارات في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، أوضح وزير الخارجية أن الاضطرابات الإقليمية والدولية قد تدفع المستثمرين الأجانب ومؤسسات التمويل الدولية إلى زيادة توجههم نحو السوق المصرية، في ضوء ما تتمتع به من استقرار سياسي وأمني ومؤسسي مقارنة بعدد من الأسواق الأخرى.
وأكد أن قوة الدولة المصرية واستقرارها يمثلان عنصرًا مهمًا في دعم منظومة الأمن الإقليمي، مشيرًا إلى أن الدور المصري الفاعل على الساحة الإقليمية والدولية يسهم في دعم جهود تحقيق الاستقرار بالمنطقة.
وأضاف أن قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات والصدمات المتتالية تعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين العالميين، خاصة مع استمرار العمل على تحقيق الاتساق والاستقرار في السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، بما يوفر رؤية أوضح لمستقبل الاستثمار في مصر.
واختتم عبد العاطي بالتأكيد على الترابط الوثيق بين الأمن والتنمية، موضحًا أن تحقيق التنمية الاقتصادية يتطلب توافر الأمن والاستقرار، كما أن استدامة الأمن لا تنفصل عن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار إلى أن هذا الترابط يعزز أهمية مواصلة جهود الدولة لجذب الاستثمارات، وتوسيع قاعدة النشاط الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، بما يدعم النمو الاقتصادي ويرسخ قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.