أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر تستهدف التحول إلى قاعدة إنتاجية صناعية وتصديرية، من خلال تشجيع توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي، وتعزيز اندماج الشركات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مشددًا على استمرار تطوير السياسات الداعمة للاستثمار وتوفير بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي، اليوم، في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، الذي تستضيفه القاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بحضور نحو 80 جهة تضم قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ورؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف.
واستهل الرئيس كلمته بالترحيب بالمشاركين، وتوجيه الشكر إلى ألويس زوينجي، الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، وفريق عمله على المبادرة بعقد الاجتماع، الذي يتيح فرصة لاستعراض مسيرة البناء والتنمية في مصر، ويعكس اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في جهود تحقيق التنمية.
وأشار الرئيس إلى أن الاجتماع ينعقد في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية، وإعادة رسم خرائط الإنتاج والطاقة وسلاسل الإمداد والتوريد، بما يتطلب تضافر الجهود لتحقيق التنمية المنشودة.
وأكد نجاح مصر، رغم التحديات، في الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة، ومواصلة تنفيذ مشروعها الوطني لتحقيق التنمية المستدامة، القائم على تمكين القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية وجذب الاستثمارات وتحفيزها، ودعم الأنشطة الإنتاجية المتطورة، إلى جانب الاستثمار في بناء الإنسان ورفع مهاراته.
وأوضح السيسي أن مصر نفذت على مدار 12 عامًا برامج للإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن برنامج التعاون مع الصندوق شارف على الانتهاء.
وكشف الرئيس أن الاقتصاد المصري سجل معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، فيما ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى نحو 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، وبلغت قيمة الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 18 مليار دولار.
وتطرق الرئيس إلى النمو الذي شهده قطاع التشييد والبناء، مشيرًا إلى مضاعفة مساحة الرقعة المعمورة في مصر من نحو 7% إلى 14%، وزيادة عدد المدن الجديدة من 22 إلى 61 مدينة.
وأضاف أن مصر شهدت طفرة في تطوير شبكات النقل والطرق، التي امتدت إلى نحو 31 ألف كيلومتر، إلى جانب تطوير وإنشاء الموانئ وشبكات السكك الحديدية والمراكز اللوجستية، بما أسهم في رفع حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتعزيز موقع مصر كمركز للتبادل التجاري والخدمات اللوجستية