وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح المقدم من شركة القومية لإدارة الأصول والاستثمار، المقيدة قيدًا مؤقتًا، بشأن خطتها لزيادة رأسمال الشركة.
وأوضح بيان صادر عن الهيئة أن الإفصاح يتضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة للنظر في زيادة رأس المال المصدر من 55 مليون جنيه إلى 105 ملايين جنيه.
وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 50 مليون جنيه، موزعة على 10 ملايين سهم، بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم، على أن يتم تمويلها من الرصيد الدائن المستحق للمساهمين.
وتستهدف الشركة من زيادة رأس المال توفير السيولة اللازمة للوفاء بالتزاماتها، واستكمال إجراءات شراء قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 25 فدانًا في نيو هليوبوليس، إلى جانب تعزيز ملاءتها المالية والتوافق مع قواعد القيد في البورصة المصرية.
